التدلاوي: التحقيق معنا من طرف الشرطة يهدف للحد من احتجاجات ساكنة طنجة وخلق رموز ل"انتفاضة الشموع"

11 نوفمبر, 2015 - 04:51:00
استدعت الضابطة القضائية بطنجة، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، ست نشطاء سياسيين وجمعويين، للتحقيق معهم على خلفية احتجاجات ساكنة طنجة ضد شركة "أمانديس"، ويتعلق الأمر بكل من محمد التدلاوي، مصطفى أعراس، أبو بكر الخمليشي، هالة الشغراي، زكرياء بنعيسى وحمزة اطريقة.
وأوضح عبد المنعم الرفاعي، محامي الدفاع عن المستجوبين، في تصريح لموقع "لكم"، ليست هناك أي تهم وجهت للمستجوبين، مشيرا بأنهم لا زالوا في مرحلة البحث والاستماع من طرف الضابطة القضائية بطنجة".
وعن خلفية التحقيق مع النشطاء الست، قال الرفاعي، إنه تم استدعاؤهم بناء على تصريحات بعض معتقلي مسيرة 24 أكتوبر بساحة الأمم المتحدة ضد شركة "أمانديس"، والتي جاء فيها، بأن المستجوبين الست، "قاموا بتحريضهم على رشق القوات العمومية، لحظة تدخلها لمنع المسيرة الاحتجاجية، وتحريضهم على العصيان".
من جهته، نفى محمد التدلاوي، وهو احد المستجوبين، أي معرفة سابقة له بالمعتقلين، الذين أدلوا بتصريحات تفيد بتحريضه لهم على العصيان أو المواجهة مع القوات العمومية، مشيرا إلى أن التحقيق الذي دام حوالي الساعة والنصف، يهدف إلى الحد من احتجاجات ساكنة طنجة، واعتبار المستجوبين رموزا لهذه الانتفاضة"
وأضاف التدلاوي في تصريحه، انه بعد رفضه التوقيع على محضر الاستماع، طلبت من الضابطة القضائية التوقيع على شهادة، تثبت عدم تعرضه لأي نوع من العنف خلال التحقيق، ورفضه التوقيع على محضر الاستماع، من أجل إحالتها على وكيل الملك.
من جهته، أكد مصطفى أعرّاس، والذي استمر التحقيق معه منذ العاشرة صباحا إلى غاية الثانية والنصف بعد الزوال، إنه خضع لنوعين من التحقيق، الأول من طرف الضابطة القضائية، التي سألته حول مكان و توقيت تواجده إبان مسيرة 24 أكتوبر، ومعرفته بمعتقلي المسيرة ال12، وصحة تحريضه لهم بالعصيان ورشق القوات العمومية بالحجارة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.
وأضاف المتحدث ذاته، إن عناصر من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" و"الاستعلامات العامة"، وجهوا إليه أسئلة بعيدة عن مضمون التحقيق، والمتعلقة بنشاطه السياسي بجمعية "أطاك"، والأشخاص المنتمين إليها، ثم موارد التمويل وأماكن الاجتماعات، بالإضافة إلى إذا كانت المشاركة في المسيرات الاحتجاجية لساكنة طنجة ضد شركة "أمانديس" موجهة آم عفوية.
وبخصوص تبعات هذا التحقيق، أوضح عبد المنعم الرفاعي، إنه من المفترض بعد محضر الاستماع، استدعاء المستجوبين الست ومواجهتهم مع معتقلي مسيرة 24 أكتوبر المتابعين في حالة سراح، لإعداد محضر المواجهة، قبل إحالة الملف على النيابة العامة، التي ستقرر متابعة المستجوبين أو العكس.