الجمعية المغربية لحماية المال تطالب بالتحقيق ومتابعة متورطين في اختلالات مالية ببني ملال

14 ديسمبر, 2015 - 04:58:00
تقدم المكتب الجهوي ل"الجمعية المغربية لحماية المال العام" فرع بني ملال – خنيفرة بشكاية ، يوم الجمعة 16 أكتوبر المنصرم، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء، حول تبديد أموال عمومية خاصة ب"الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء" ببني ملال ( RADET)
وتفيد الشكاية، حسب البلاغ الذي توصل به موقع لكم، يوم الإثنين 14 دجنبر الجاري، أن الوكالة أبرمت صفقة مع إحدى الشركات تحت رقم 13.E.278 من أجل إنجاز بعض الأشغال على مستوى مدينة بني ملال، وقد توصلت الشركة بالمبالغ المتفق عليها بعد أن سلمتها الوكالة الإذن، لكن دون إنجاز المتفق عليه على أرض الواقع، وهو ما سجله تقرير للوكالة بتاريخ 13 أبريل من العام الجاري. وهو ما يعني حسب "الجمعية" نهب مبلغ الصفقة من مالية الوكالة التي تعتبر مؤسسة شبه عمومية، دون أن يحيل مسؤولي الوكالة ملف الصفقة على القضاء.
كما سجلت الشكاية، وفق المصدر ذاته، أن الوكالة نفسها أبرمت صفقة أخرى مع إحدى الشركات تحت عدد : 14/E/311 ، والتي تكلفت من خلاله الشركة بإنجاز مجموعة من الأشغال في أحياء مختلفة بمدينة بني ملال، كما تم تسليم وثائق للشركة بنفس الطريقة، على أن جميع الأشغال تمت وبنفس المواصفات إلا أنه لولا تدخل لجنة المراقبة التي أنجزت تقريرا جاء فيه أن مجموعة من الأشغال لم تنجز وأن البعض مما تم إنجازه لا يطابق المواصفات والمعايير المتفق عليها مما جعل الوكالة تتوقف على أداء مقابل الصفقة.
وسبق للمجلس الإداري للوكالة، بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، والذي يتكون من مسؤولي الوكالة والسلطات الولائية في شخص والي الجهة والسلطات المنتخبة، أن سجل في محضر الجمع العام، وجود خروقات وتلاعبات من طرف الوكالة، كما تمت المطالبة بإحالة الملف على القضاء، وهو ما لم يتم حسب الجمعية.
وطالبت "الجمعية المغربية لحماية المال"، بإجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى السيد مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال، والمسؤولين على الشركتين المتعاقدتين مع الوكالة موضوع الصفقتين، وممثل الجماعة الحضرية ورئيس المجلس الإداري للوكالة وجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لهم علاقة بهذه الوقائع، ومتابعة الجهات المتورطة، في نهب المال العام أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.