الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 20 في المائة

الاتحاد العام للشغالين يدعو الحكومة للاستجابة للمطالب الآنية و الملحة للشغيلة المغربية:

دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة الى بذل مجهود إضافي للاستجابة للمطالب اللآنية و الملحة للشغيلة بالمغرب.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد في رسالة جوابية وجهها الى الوزير الأول ردا على مقترحات الحكومة فيما يتعلق بمطالب الهيئات النقابية ضمن جولات الحوار الاجتماعي أن الهيئة التقريرية للمنظمة خلصت بعد تحليلها للأوضاع المادية والمعيشية للشغيلة المغربية من عمال و موظفين و مستخدمين الى ضرورة الاستجابة لسقف أدنى من المطالب الملحة تتحدد أولوياتها في الزيادة المباشرة في أجور القطاعين العام والخاص بنسبة 20 في المائة ورفع حصيص الترقية الداخلية الى نسبة 30 في المائة عوض 28 في المائة المقترحة من طرف الحكومة مع إيصالها الى 33 في المائة السنة المقبلة . وثمن الاتحاد قرار الحكومة بإلغاء السلالم من 1 إلى 4 وكذا قرار توسيع التغطية الصحية .
وأكد جواب الاتحاد العام للشغالين على ضرورة الاعلان عن ترقية استثنائية عاجلا للتخفيف من الاختناق الحاصل والاسراع بتطبيق الاتفاق الحاصل بين وزارة التعليم و شغيلتها الذي يشكل موضوع مراسلة من الوزير الوصي على القطاع للحكومة.
دعا الاتحاد العام في رده إلى ضرورة الزيادة المباشرة في الأجور للقطاعين: العمال والموظفين والمستخدمين بنسبة 20% من الدخل العام، نظرا لما طال القدرة الشرائية من تدهور متواصل بمفعول الغلاء وغياب سياسة واضحة في الأجور لأنه لحد الساعة لا توجد شبكة للأجور والترقي بالنسبة للقطاع الخاص، وبالنسبة للعام فهي لم تراجع منذ عقود طويلة؛ الأرقام الاستدلالية قيمتها السلالم - الدرجات - الحوافز... لذلك أبانت عن عجزها لضيقها.
وجاء في الرد أنه في أواسط التسعينيات كان الحوار على وشك الوصول إلى تقرير 4000 درهم كقيمة للحد الأدنى على دفعات.
وبخصوص الترقية الداخلية أكد الاتحاد العام للشغالين ضعف النسبة المقترحة وهي 28% وطالب برفعها الآن إلى 30% على أن تصل إلى 33% بعد سنة.
ودعا إلى ضرورة الإقدام على ترقية استثنائية الآن للتخفيف من الاختناق الحاصل: وتطبيق الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم وشغيلتها والذي هو موضوع مراسلة من طرف وزير التعليم للحكومة.
وكذا التعويض عن المناطق النائية الذي يطرح لبسا من حيث التحديد يمكن أن يفسد القصد منها.
وفي موضوع القوانين الأساسية دعا الاتحاد الى:
ضرورة إخراج القانون للوكالات الحضرية، وتمتيع المهندسين والمتصرفين والتقنيين بتطوير قوانينهم لتشملهم كافة التعويضات التي يحصل عليها غيرهم في قطاعات أخرى كالأطباء والبيطريين.
وفي موضوع التقاعد أكد الاتحاد على ضرورة الزيادة الآن في كل معاشات المتقاعدين إسوة لهم بكل زيادة تلحق النشيطين.
وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR لرفع قيمة هذه الرواتب الى مستوى غيرها الممنوحة من صناديق أخرى.
كما ثمن قرار الحكومة بإلغاء السلالم من 1 الى 4 مع ضرورة حل عادل وعاجل أيضا لعمال البلديات.
ودعا الى ضرورة حل مشكل الوكالة الحضرية للنقل بالدار البيضاء، وتطبيق الفصل 26 على التعاضديات وإصدار قانون لها جميعا مع إخضاعها كلها للافتحاص.
النظر في المطرودين من التعاضدية بإرجاعهم لعملهم.
وفي مجال الحريات النقابية أكد الاتحاد العام أنه 3تعرض للتضييق والخنق في بعض المناطق وخاصة بالنسبة لعمال وعاملات الضيعات الفلاحية.
وثمن الاتحاد مجهود الحكومة والسيد وزير الفلاحة والسيد وزير الشغل لكنه أكد أن الأمر لم يصل بعد إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة مؤخرا بين الأطراف والوزير بأكادير.
ودعا إلى ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية للمكتب الدولي للشغل 87 عاجلا.
وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتزويد جهاز الشغل بصلاحيات وسلطات البت (الضابطة القضائية).
- وألحَّ الاتحاد العام على الإسراع بتنفيذ الأحكام لصالح الشغيلة التي قد تمر عليها سنوات ولا تنفذ.
وثمن ما جاءت به الحكومة في مجالات توسيع التغطية الصحية والحماية من الحوادث والأمراض المهنية.
ودعا إلى ضرورة تأهيل الحقل والعمل النقابيين بالإقدام على موقف من التنسيقيات والجمعيات يعطي للعمل النقابي المسؤول اختصاصاته الدستورية في التأطير.
ودعا إلى تمكين المركزيات الأكثر تمثيلية من كل اللوجيستيك وسن سياسة للخروج من وضعية اللانقابة الى النقابة (4% من الشغيلة منقبة فقط) لإعادة الثقة في عمل النقابات.
وأكد على ضرورة الاتفاق على التعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته والاتفاق على قانون النقابات في شكله الحداثي المتطور «النقابة شريك في بعض الدول الأوروبية (تدفع معاشات العمال والموظفين مثلا».
ودعا إلى تفعيل الحوارات القطاعية مع تمكينها من الحسم والبت في القضايا المطروحة عليها.
وأكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للسيد الوزير الأول أنه يأمل أن تتم الاستجابة لمطالبه خاصة موضوع الزيادة المباشرة في أجور كافة الأجراء: الخاص والعام وشبه العام وكذلك بالنسبة للمتقاعدين.