تدخل بالقوة لفض وقفة أمام المستشفى الإقليمي بالصويرة يسفر عن توقيف 10 محتجين وسط تنديد واسع

تدخلت القوات العمومية، اليوم الأحد بالقوة، لتفريق المحتجين أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، وهو ما خلف تنديدا واسعا، وأسفر عن توقيف 10 محتجين.
وبمجرد احتشاد المواطنين أمام المستشفى الإقليمي، تدخلت القوات العمومية بالقوة لتفريق المتظاهرين السلميين، وهو ما صاحبته موجة من الاستهجان والاستنكار، تعدت محيط المستشفى ومخفر الشرطة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب نشطاء حقوقيين فقد بلغ عدد الموقوفين جراء فض هذا الشكل الاحتجاجي بالقوة إلى 10 أشخاص، 9 منهم تم اعتقالهم من أمام مستشفى الصويرة وجرى اعتقال العاشر أمام مخفر الشرطة حيث انتقل الاحتجاج إلى الدائرة الأمنية تضامنا مع الموقوفين.
وعبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة عن استنكارها لما تعرض له المحتجون الذين عبروا عن مطالب اجتماعية مشروعة، تهم أساسا معالجة الوضع المتردي للمنظومة الصحية بالمدينة.
وتأسفت الهيئة في بلاغ لها للتدخل العنيف للقوات العمومية في مواجهة مواطنين عُزَّل، وما رافق ذلك من قمع وتعسف واعتقالات في صفوف بعض المشاركين، وهو ما يشكل خرقاً سافراً للدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وضرباً صارخاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية لاحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.
وإلى جانب الاستنكار الشديد لهذا التدخل الأمني غير المبرر وما نتج عنه من اعتقالات تعسفية، حملت الهيئة الحقوقية المسؤولية الكاملة للجهات التي أصدرت التعليمات بفض الوقفة السلمية بالقوة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، مشددة على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستورياً وكونياً، وأي مساس به هو مساس بالدولة الحقوقية التي يطمح إليها الشعب المغربي.