تنديد حقوقي بإدانة شباب من جيل زد على خلفية قمصان "الصحة والتعليم أولا" و"فلسطين حرة"

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بإصدار أحكام سالبة للحرية، في حق شباب من "جيل زد" تراوحت بين أربعة أشهر، وشهر واحد سجناً نافذاً، بسبب ارتدائهم قمصاناً تحمل شعارات تضامنية واجتماعية "فلسطين حرة" و"الصحة والتعليم أولاً"، إضافة إلى متابعة صاحب المطبعة التي أنجزت تلك القمصان.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المتابعات والأحكام تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللتين يلتزم المغرب باحترامهما وتنفيذهما.

وأكدت أن تجريم أشكال التعبير السلمي والمواقف التضامنية، خصوصاً مع القضية الفلسطينية، أو المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة كالصحة والتعليم، يشكل انحرافاً خطيراً عن مبادئ دولة الحق والقانون، ويمس بمصداقية المؤسسات القضائية، ويقوض الثقة العامة في العدالة.
وأضاف البلاغ "عوض فتح حوار مسؤول مع الشباب والاستماع لمطالبهم، يتم اللجوء إلى المقاربة الأمنية والقضائية، مما يكرس مناخ الخوف والتضييق على حرية التعبير وبقوّض أسس المشاركة المدنية".
وأدان حقيقيو الرباط بشدة هذه الأحكام الجائرة التي تتنافى مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية، وعبر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات "جيل زد"، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال المتابعة بسبب التعبير السلمي عن الرأي.
كما دعت الجمعية السلطات المغربية إلى ضمان حرية التظاهر والتعبير، واحترام مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، بل حق إنساني مشروع، وأن حرية التعبير هي أساس كل ديمقراطية حقيقية، والدفاع عن فلسطين والصحة والتعليم ليس تهديداً للأمن العام، بل دفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية.