فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يندد بأحكام السجن في قضية قمصان "جيل زد" التضامنية

ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الرباط – بالأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الشباب المشاركين في احتجاجات "جيل زد" (GenZ212)، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي المكفولين دستورياً ودولياً.
وأعربت الجمعية، في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، عن قلقها الشديد إزاء الأحكام التي تراوحت بين أربعة أشهر وشهر واحد سجناً نافذاً، والتي طالت عدداً من الشباب بسبب ارتدائهم قمصاناً تحمل شعارات تضامنية واجتماعية مثل "فلسطين حرة" و"الصحة والتعليم أولاً"، إلى جانب متابعة صاحب المطبعة التي أنجزت تلك القمصان.
وأكد البلاغ أن هذه الأحكام تشكل انحرافاً خطيراً عن مبادئ دولة الحق والقانون، وتمس بمصداقية القضاء وثقة المواطنين في العدالة، مشيراً إلى أن تجريم التعبير السلمي والمواقف التضامنية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية أو المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة، يقوض أسس المشاركة المدنية ويكرّس مناخ الخوف والتضييق على الحريات.
ودعا مكتب فرع الرباط السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الحقوقية الدولية وضمان حرية التعبير والتظاهر، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف جميع المتابعات ذات الصلة. كما عبّر عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات "جيل زد".
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، بل حق إنساني مشروع، وأن الدفاع عن فلسطين وعن الحق في الصحة والتعليم هو تعبير عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وليس تهديداً للأمن العام.