برلماني ينبه الحكومة إلى "فراقشية" جدد يلتهمون الدعم الموجه لأعلاف القطيع الوطني

مع إقرار آلية جديدة لدعم الأعلاف المخصصة للقطيع الوطني، بتعويض الدعم الموجه للشعير بدعم مالي مباشر، يشتكي الفلاحون من ارتفاع أسعار العلف وعلى رأسه الشعير، بشكل يفرغ الدعم المالي من أهدافه، حيث يضطر الكسابة إلى إنفاق مبلغ الدعم وأكثر، لسد فارق الزيادة في الأسعار فقط.
وفي هذا الصدد، حذر أحمد العبادي البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من ظهور "فراقشية" جدد لأعلاف الماشية، يغتنون على حساب الدعم العمومي وعلى حساب مربي الماشية.

وقال العبادي في سؤال كتابي لوزير الفلاحة، إن الدعم العمومي الذي يكلف ملايير الدراهم، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، ومساعدة الكسابة على تحمل كلفة اقتناء الأعلاف، وكذا بهدف خفض أسعار اللحوم، حواد عن طريقه، بعد دخول تجار اقتناص الدعم العمومي على الخط.
وأشار البرلماني إلى أنه ومقابل الغايات المعلنة من هذا الدعم، وبالتزامن مع هذا الإجراء الإيجابي من حيث المبدأ، والذي شرع في تفعيله بداية هذا الشهر نونبر المنصرم، فإنه تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف، بما يعني أنه، عملياً، ما يصل من دعم مالي إلى الكساب الصغير لا يكفي حتى لتغطية الفارق في كلفة اقتناء الأعلاف، ما بين أسعارها قبل الدعم وأسعارها ما بعد إقرار هذا الدعم.
وهذا الواقع، يضيف البرلماني، له تفسير وحيد ومعروف، هو أن تجار اقتناص الدعم العمومي"فراقشية الأعلاف" قد دخلوا على الخط، من جديد، لاصطياد "الفرصة" من خلال الرفع الكبير في أثمنة الأعلاف، استغلالاً لارتفاع الطلب، بما من شأنه الإخلال بتحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، وتضييع ملايير الدراهم من المال العام، من دون أثر ملموس ومباشر، لا على الكسابة، ولا على باقي المواطنات والمواطنين.
وشدد عضو فرق التقدم والاشتراكية على أن هذا الواقع، يقتضي من الوزارة، على وجه السرعة، وبالنجاعة الواجبة، التدخل من أجل المراقبة الصارمة والدائمة لأثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية، والحرص على زجر وردع أي تلاعبات أو مضاربات أو احتكار أو إخفاء سري للأعلاف الحيوانية، طبقاً للقوانين المعمول بها في مجال شفافية ونزاهة السوق.