وزيرة الاقتصاد: دعم القدرة الشرائية تجاوز 110 مليارات درهم واستفادت منه بالأساس الطبقة المتوسطة

في معرض جوابها عن سؤال يتعلق بالطبقة الوسطى، أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توسيع هذه الفئة وتعزيز استقرارها يشكل تحدياً بنيوياً بالنسبة للدولة، موضحة أن "المغرب لن يصل إلى المستوى الذي نطمح إليه ما لم تكن لدينا طبقة وسطى واسعة، مرتاحة، وناشئة". وأبرزت أن الإشكال القائم لا يكمن في غياب السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، وإنما في كون هذه السياسات "لا تحمل عنوان الطبقة الوسطى بشكل مباشر"، رغم أن عدداً كبيراً من الإجراءات الحكومية يستهدفها فعلياً.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، أن من بين أبرز هذه السياسات حماية القدرة الشرائية، مبرزة أن الدولة خصصت أكثر من 110 مليارات درهم لدعم عدد من المواد والخدمات، وهو دعم استفادت منه بالأساس الطبقة المتوسطة. كما شددت على أن الاستثمار العمومي وخلق فرص الشغل يعدان رافعة أساسية لتقوية هذه الفئة، معتبرة أن "مناصب الشغل هي التي ستمكن الطبقة المتوسطة من الاستقرار والنمو".

وفي السياق ذاته، أبرزت نادية فتاح العلوي أهمية الإصلاح الضريبي، لاسيما ما يتعلق بالضريبة على الدخل، معتبرة أن هذا الورش استهدف بشكل مباشر الطبقة المتوسطة التي كانت تتحمل عبئاً ضريبياً كبيراً مقارنة بدخلها. وقالت في هذا الصدد إن "الإصلاح الضريبي كان ضرورياً لتحقيق مزيد من الإنصاف، خصوصاً لفائدة الفئات المتوسطة".
كما توقفت الوزيرة عند الإجراءات المتعلقة بدعم السكن، مشيرة إلى أنه "لأول مرة يتم نقل دعم السكن بشكل يتيح استفادة أوسع للفئات المتوسطة"، إلى جانب المجهودات المبذولة في قطاعات التعليم والصحة، حيث تتحمل الدولة كلفة مالية مهمة لضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، مع العمل على الرفع من جودتها. وخلصت إلى أن مجمل السياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية "موجهة كذلك للطبقة المتوسطة، سواء اليوم أو مستقبلاً"، مع الإقرار بضرورة تحسين التواصل وتسويق هذه السياسات بشكل أوضح.
وفي محور تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الملف يشكل أولوية حكومية، موضحة أن المقاربة المعتمدة ترتكز على شقين أساسيين: تسهيل الولوج إلى التمويل، ومعالجة الإشكالات الهيكلية التي تعاني منها هذه المقاولات. وأبرزت أن الدولة عملت على توفير آليات للضمان، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً من هذه المقاولات "لا يتوفر على الإمكانيات أو الضمانات الكافية للولوج إلى التمويل البنكي".
كما أشارت إلى إحداث صناديق خاصة لفائدة بعض الفئات، من بينها الشركات الناشئة، وإلى وجود حوار مستدام مع بنك المغرب والقطاع البنكي، مبرزة أن هناك اتفاقات مرتقبة تهدف إلى ضمان انتقال تخفيض سعر الفائدة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن "نجاح السياسة النقدية لا يكتمل ما لم يصل أثرها إلى هذه المقاولات"، مؤكدة العمل على تنزيل برامج عملية بتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع البنكي والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن التمويل وحده غير كافٍ، بالنظر إلى وجود اختلالات هيكلية، من بينها ضعف رؤوس الأموال وعدم استقرار الموارد البشرية، معتبرة أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب سياسات عمومية موازية، تشمل تشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل، وتحفيز التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتطرقت نادية فتاح العلوي أيضاً إلى إصلاح منظومة الطلبات العمومية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار العمومي، وضمان استفادة أوسع للمقاولات المغربية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. وأبرزت أن عدد المقاولات المشاركة في الصفقات العمومية عرف ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة أن "عدد الشركات التي شاركت في الطلبات العمومية بلغ حوالي 45.700 شركة، بارتفاع يناهز 54 في المائة مقارنة بسنة 2023".
وأضافت أن الإصلاح شمل اعتماد مساطر جديدة، من بينها الحوار التنافسي، الذي بلغت قيمته حوالي 36 مليار درهم، إلى جانب رقمنة المساطر وتعزيز المرونة، مع احترام الاتفاقيات الدولية والأفضلية الوطنية. كما أقرت بوجود بعض الصعوبات العملية، خاصة على مستوى تدبير الجماعات الترابية، مؤكدة أن الوزارة واعية بهذه الإكراهات، وتعمل على تتبع نجاعة الإصلاح من خلال آليات للتقييم والمواكبة.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، شددت الوزيرة على أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، ويعتمد على الاستهداف الدقيق للأسر المستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد. وأوضحت أن المعطيات المصرح بها تخضع للمراقبة، وأن نسبة الملفات المرفوضة "لا تتجاوز 1,5 في المائة"، وهو ما اعتبرته رقماً محدوداً.
وأقرت بوجود حالات خاصة، لاسيما في القطاعات الموسمية كالفلاحة والصيد، حيث قد تتغير وضعية الأسر خلال فترات زمنية قصيرة، موضحة أن الحكومة تشتغل على تقليص هذه الحالات ومعالجتها تدريجياً، مع التذكير بأن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج يصل إلى حوالي 40 مليار درهم. وأكدت في الختام أن الحكومة تسعى إلى تحسين آليات الاستهداف وتفادي الإقصاء غير المبرر، في إطار رؤية إصلاحية تراعي العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.