أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الآليات لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل. وأوضحت فتاح العلوي في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول «تيسير ولوج المقاولات للتمويل وخلق فرص الشغل»، أن هذه الآليات ترتبط أساسا بعرض الضمان، وتعزيز التمويل المشترك، ودعم قطاع السلفات الصغيرة، وتعزيز مساهمته في الإدماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل. وسجلت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، بالنظر لخصوصياتها وطبيعة هيكلتها وظروف اشتغالها، كما تكون معرضة أكثر للصدمات والتقلبات الاقتصادية مقارنة بنظيراتها الكبرى. وأبرزت الوزيرة الجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة الضمان، من خلال ترشيد عرض الضمان عبر هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة، ومراجعة عرض التمويل، وذلك من أجل تعزيز جاذبيته بالنسبة للبنوك والمساهمة في تقوية الأموال شبه الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من نقص في رأس المال. وأضافت أنه بالنسبة للمقاولات المتضررة من أزمة (كوفيد 19)، فقد تم اعتماد آليات ضمان خاصة تتمثل في "ضمان أكسجين" الذي يغطي 95 بالمائة من مبلغ القروض لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ولا يشترط تقديم أي ضمانات للاستفادة منها، و"ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19″، الذي يغطي 85 بالمائة من مبلغ القروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين. كما يتعلق الأمر، تتابع الوزيرة، بضمان استئناف النشاط «إقلاع المقاولات الصغيرة جدا» الذي يضمن 95 في المائة من القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، و »ضمان إقلاع » الذي يقوم بضمان ما بين 80 بالمائة و90 بالمائة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يفوق رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، فضلا عن «ضمان إقلاع الفندقة»، والذي يستهدف مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، وضمان إقلاع الانعاش العقاري. وأكدت فتاح العلوي، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإن أنشطة الضمان قد عرفت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، تطورا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وأفادت المسؤولة الحكومية بأن تدخل الدولة لفائدة المقاولات، شمل أزيد من271 ألف قرض بتمويلات ناهزت 45.6 مليار درهم، مبرزة ان هذه التمويلات تتوزع بين النشاط الاعتيادي ب 58 ألف و584 قرض بغلاف 33.6 مليار درهم، وآليات «كوفيد 19» ب213 قرض بغلاف مالي يقدر ب12 مليار درهم، مشيرة إلى أن أنشطة «صندوق تمويل» المخصص للتمويل المشترك، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 حجم تمويلات ناهز 59،7 مليون درهم. وبالنسبة لبرنامج انطلاقة، أكدت فتاح العلوي أنه في إطار دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات، تم إطلاق البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، مسجلة أن هذا البرنامج قد مكن من تعزيز العروض الحالية لصندوق الضمان المركزي بثلاث منتوجات جديدة لصالح المقاولات المنشأة حديثا والمصدر ة، وهي ضمان انطلاق، وضمان انطلاق المستثمر القروي، و ستارتTPE. وكشفت أنه منذ انطلاق هذا البرنامج في فبراير 2020 وإلى غاية نهاية شتنبر 2021، تم تمويل أكثر من 24 ألف مقاولة بحجم تمويلات يفوق 5.8 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أزيد من 67 ألف منصب شغل. وشددت على أن الحكومة تعتزم إعطاء دينامية جديدة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج "الفرصة" لدعم المبادرات الفردية بهدف تمكين الشباب المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة. وفي ما يتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أشارت فتاح العلوي إلى اعتماد، خلال سنة 2020، قانون يتم بموجبه تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بغية ملاءمة هذه المؤسسة مع واقعها الجديد، وذلك مع مراعاة الممارسات الفضلى التي تحكم الأنظمة العمومية للضمان على المستوى العالمي. وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المنشودة من اعتماد القانون المنظم لصندوق الضمان المركزي تتمثل في ترسيخ هذا الأخير كأداة للدولة فيما يخص الضمانات العمومية، وتحسين إطار حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، مضيفة أن هذا الإطار الجديد سيمكن الصندوق الوطني للضمان المركزي من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل على أساس دائم ومحصن. أما بالنسبة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فتروم، بحسب الوزيرة، جعل الشمول المالي عاملا حقيقي ا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بالنسبة للمقاولات التي تحظى بخارطة طريق تهدف الى تسهيل تمويل المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة، وذلك من خلال تسريع تطوير آليات التمويل وخلق آليات جديدة وكذا تطوير الأدوات اللازمة للحد من مخاطر القروض. وأبرزت في هذا الصدد أن الحكومة قامت بخطوة أولى في هذا المجال، تتمثل في الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا في الحصول على التمويل، مشيرة إلى أنه سيتم في هذا الإطار، استكمال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتمويل الأصغر، وذلك لتنويع عروضه ليشمل الادخار والتأمين الأصغر. ومن أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز ولوج المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة وحاملي المشاريع للمنتجات المالية، تضيف فتاح العلوي، فقد تمت بلورة استراتيجية وطنية للثقافة المالية وتطوير الإطار القانوني المتعلق بمكتب الائتمان من أجل تزويد مؤسسات الائتمان بالمعلومات المالية الضرورية عن الزبناء. وخلصت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم تنافسية المقاولات وخلق فرص التشغيل والحفاظ عليها، بما يضمن تنويع القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته واستدامته.
