احتجاجا على قانون المهنة.. برنامج تصعيدي للمحامين يشمل 6 أيام توقف عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، عن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في بلاغ صادر عن مكتبها.
وحددت الجمعية أياما للتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، تشمل: يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، ويومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026، إضافة إلى يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية عقد اجتماعا مفتوحا بمقره بالرباط، خُصص لمناقشة قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون المهنة، وتدارس الخطوات الاحتجاجية الواجب اتخاذها في إطار التصدي لسياسة الأمر الواقع المستمرة التي تنتهجها الحكومة، عبر فرض صيغة غير توافقية للمشروع، في خرق لما اعتبره البلاغ عرفاً للتوافق الذي دأبت عليه الوزارة المكلفة بالعدل، والنهج التشاركي الذي سبق الاتفاق عليه بعد الوساطة البرلمانية.
وبعد تسجيل التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني، والوقوف المسؤول لكافة المحاميات والمحامين وراء مؤسساتهم المهنية، من مجالس ونقباء، والتزامهم بمقررات وتوصيات مكتب جمعية هيئات المحامين، في إطار المصير المشترك الذي تواجهه المهنة في المرحلة الحالية، قرر المكتب جملة من الخطوات.
وفي هذا السياق، أعلن البلاغ عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة، يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط. كما دعا المحامين إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الأيام المحددة. كما تقرر، وفق البلاغ، الإعداد لوقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقاً، إلى جانب دعوة المحامين إلى الاستعداد من الآن لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية، وفقاً لما ستقرره الجمعية في مراحل لاحقة.