منشآت تعاضديات القطاع العام تعتبر رافعة أساسية لتحسين جودة نظام الصحة (مسؤول)

أكد رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد التعاضدي المغربي ورئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني، أن منشآت تعاضديات القطاع العام تعتبر رافعة أساسية لتحسين جودة نظام الصحة ومحاربة عدم المساواة.
وشدد السيد عبد المومني، في بيان للتعاضديات حول المشاريع الاجتماعية ذات الطابع الصحي، على ضرورة العمل على تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني بشراكة مع القطاع العمومي والجماعات المحلية والجهات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاستثمار المكثف في المناطق النائية والمهمشة من خلال عرض العلاجات من غير نفعية تجارية، وكذا التعبئة في مجالات الأنشطة التي تكون فيها حاجيات الساكنة التي لا تتوفر على تغطية بشكل جيد من قبل القطاعين العام والحر سواءً فيما يخص الأجهزة أو الخدمات.
كما أكد على أهمية توسيع وتنويع وتحسين خدمات العلاج والوقاية المقدمة للمنخرطين، و تحسين المردودية وتأمين وسائل الحماية التكميلية بالنسبة للفئات المعوزة، واحترام تطبيق المشاريع الطبية التعاضدية لتعريفة المسؤولية المحددة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى العمل على ضمان الحد الأدنى من الباقي الذي يتحمله المنخرط.
وأشار السيد عبد المومني إلى أن تعاضديات القطاع العام المتآلف منها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، إذ ساهمت، منذ العقد الثاني من القرن الماضي، من خلال قيمها المبنية على التضامن والتعاون في محاربة الإقصاء والتمييز، وكذا تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج بجودة عالية.
وبعد التذكير بسياسة القرب التي انتهجتها التعاضديات في عرض خدماتها العلاجية، أشار السيد عبد المومني إلى أن هذه التعاضديات تفتح - في وجه أكثر من 4 ملايين مستفيد- وحداتها الطبية الاجتماعية التي تصل إلى 154 وحدة طبية اجتماعية يسهر عليها 323 طبيب منهم 170 نظامي و 675 تقني ومساعد طبي، وتتكون من 121 عيادة طب الأسنان تضم مختبرات لطب الأسنان، و 26 مركز العلاج والفحوص الطبية، و3 مصحات، ومصحة متعددة الاختصاصات، ومركز لصنع النظارات، ومركزين للمعاقين، ومركز لتصفية الدم، ومختبر التحاليل الإحيائية.
وبذلك - يضيف السيد عبد المومني - فإن التعاضديات تُشكل مصدر توظيف يد عاملة مؤهلة من أطر جامعية وتقنية; بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل النظام الأساسي، علما بأن الشريحة الاجتماعية المغطاة لا تتوفر دائما على الإمكانيات الكفيلة لولوج العلاج بغض النظر عن الوضعية الصحية أو المادية للمنخرط.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن المنشآت الطبية الاجتماعية تُمكن، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين، ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.