05 فبراير, 2016 - 06:30:00 طالب صندوق النقد الدولي، البرلمان المغربي، ضرورة اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، في الوقت المناسب وتطبيقه. وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق، ورئيس مجلسه بالنيابة، عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 27 يناير 2016 المراجعة الثالثة والأخيرة لأداء الاقتصاد المغربي في ظل برنامج يدعمه اتفاق لإتاحة "خط الوقاية والسيولة، إن " أداء الاقتصاد المغربي واصل التحسن بوجه عام في 2015"،وأرجأ ذلك إلى قوة تنفيذ السياسات على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وتحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات. وأضاف المتحدث ذاته، إنه "في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر سلبية بارزة، سيكون من الضروري مواصلة بذل الجهود للمضي قدما بتنفيذ الإصلاحات الضرورية رغم صعوبتها بغية تخفيض مواطن احتواء الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى وأكثر لمختلف شرائح السكان". كما أشاد ميتسوهيرو، بالتطورات المالية العامة، التي قال إنها متسقة مع هدف السلطات المعنية بتخفيض العجز إلى 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وتم تحقيق تقدم كبير في إصلاح الدعم، مع التوسع في مساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل. ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة الانتهاء من صياغة قانون البنك المركزي الجديد، لتعزيز استقلاليته وتوسيع نطاق صلاحياته الرقابية والمتعلقة بتسوية أوضاع البنوك، منوّها بما قال عنه "تحقيق التقدم نحو تعزيز إطار السياسة المالية، وتحقيق تقدم جيد على مستوى الاستعدادات اللازمة لزيادة مرونة النظام المطبق لسعر الصرف" مما سيساعد في الحفاظ على القدرة التنافسية وقدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية. من جهة أخرى، أكّد نائب رئيسة صندوق النقد الدولي، على تحسن المركز الخارجي للمغرب بدرجة كبيرة، مما يرجع أساسا لقوة السياسات، وتزايد الصادرات في القطاعات حديثة الإنشاء، وانخفاض أسعار النفط، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع بلوغ الاحتياطيات مستوى مريح، مضيفا إنه لا يزال على المغرب القيام بإصلاحات هيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، معتبرا أن تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" ستساعدعلى معالجة القيود في سوق العمل وتخفيض البطالة، خاصة بين الشباب.
