المغرب يعتزم إعادة مواطنيه المرتبطين بالدولة الإسلامية من العراق

قال مسؤول أمني رفيع المستوى اليوم الخميس إن المغرب يخطط لإعادة رعاياه الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ونقلتهم الولايات المتحدة إلى معتقلات عراقية.
وبدأت الولايات المتحدة في نقل أعضاء التنظيم المحتجزين من سوريا في يناير بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، التي كانت تحرس نحو اثني عشر موقعا يحتجز مقاتلي التنظيم والمدنيين المنتسبين إليه، بمن فيهم الأجانب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الشهر الماضي أن الجيش الأمريكي أكمل مهمته في سوريا بعد نقل 5700 معتقل بالغ من التنظيم إلى العراق.
ومنذ ذلك الحين، يحث العراق الدول الإسلامية والغربية على إعادة رعاياها إلى أوطانهم.
وقال مسؤول أمني مطلع لرويترز إن المغرب "يعمل حاليا على وضع خطة عمل بشأن هذه المسألة… مع الأخذ في الاعتبار تنوع السكان المستهدفين بالإجراء، أي المقاتلين، وكذلك النساء اللواتي عشن في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، بالإضافة إلى أطفالهن".
وقال المسؤول إن هناك 1667 مقاتلا مغربيا أجنبيا في سوريا والعراق، منهم 244 محتجزا في سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، بينما عاد 279 مقاتلا سابقا إلى المغرب.
وأضاف المسؤول أن 269 امرأة مغربية لا تزال في منطقة النزاع مع 627 قاصرا، بينما يتم احتجاز 134 امرأة و354 طفلا في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. وحتى الآن، عادت 125 امرأة إلى المغرب منذ بداية الأزمة السورية.
وفي مارس 2019، أعاد المغرب ثمانية مقاتلين احتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية، وحوكموا في المغرب ويقضون الآن احكاما تتراوح بين 13 و18 عاما بتهمة الإرهاب.
وينص القانون المغربي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للانضمام إلى الجماعات الجهادية في الخارج.
وقال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية العام الماضي إن في السنوات القليلة الماضية، جندت فروع للتنظيم في أفريقيا أكثر من 130 مقاتلا مغربيا.
ومنذ تأسيسه في عام 2015، نجح المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في تفكيك عشرات الخلايا المسلحة، واعتقال أكثر من ألف مشتبه بانتمائهم لجماعات جهادية.