جمعية حماية المال العام تطالب الرميد بالتحقيق في "تبديد أموال عمومية" بجماعة المهدية

29 فبراير, 2016 - 04:35:00
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد مجهول من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبرته "تبديد أموال عمومية والغدر"، وعدد من الخروقات المالية، بالجماعة الحضرية "المهدية".
وكشفت الجمعية في نص شكايتها عن مجموعة من الخروقات، التي همت بالأساس "ملف تعاقد الجماعة الحضرية مع شركة لجمع النفايات الصلبة لا تتوفر على أية شروط للقيام بالمهمة الموكولة لها، حيث تم تفويض مرفق النفايات الصلبة إلى شركة (casa technique s.a.r.l ) بمبلغ 4 ملايين درهم وذلك بموجب مسطرة طلب عروض مفتوح رقم 2010/3، معتبرة ''أن الشركة لم تحترم التزاماتها، لأن المادة 17 من دفتر التحملات ينص على وجوب توفر الشركة المفوض لها على إدارة و مرآب ومحل الآليات في مدينة مهدية، إلا أنه وخلافا لذلك فهذه المصالح توجد بالدار البيضاء ، كما أن الشركة لا تتوفر على وسائل الاتصال كما هو منصوص عليه في الفصل 36 من دفتر التحملات، كما أنها لا تتوفر على مستخدمين ميكانيكيين لإصلاح الآليات في عين المكان ".
كما أن الشركة، يضيف نص الشكاية، ''لم تتعاقد مع ميكانيكي مصادق عليه من طرف الجماعة للقيام بهذه المهمة كما هو منصوص عليه في الفصل 4 من دفتر التحملات ، كما أنها لا تملك ميزانا كبيرا يمكن من وزن النفايات كما هو منصوص عليه في الفصل 7 من دفتر التحملات''.
وتساءلت الجمعية " ألا يعتبر تفويت صفقة بهذا الحجم لشركة لا تتوفر فيها أية شروط لتنفيذ الصفقة و الالتزام ببنود الاتفاقية وكناش التحملات تبديدا للمال العام ؟ ومن له المصلحة في إغراق مدينة مهدية الجميلة في وحل الأزبال والمشاكل البيئية ؟ لماذا تم تفويت الصفقة قبل الإطلاع على وثائق الشركة نائلة الصفقة ؟.
وطالبت الجمعية وزير العدل والحريات، ب"اتخاذ اتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون"، والاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة مهدية والمستشارين المكونين للمجلس والذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية.