حذرت قبائل أيتوسى من مغبة إقصائها من كل المشاورات والتداولات حول قضية الصحراء، وأعلنت عن الدخول في برنامج نضالي متواصل حتى انتزاع جميع الحقوق والمطالب المشروعة. جاء ذلك في بيان أصدرته عقب اجتماع منتخبي وشيوخ وأعيان وأطر وفعاليات القبائل أيتوسى، يوم 23 أبريل 2011. وقال البيان إن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية أبان عن قصور وسطحية في المقاربة وتخبط في الفعل، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لبلورة مشروع واقعي قابل للتنفيذ، وبخاصة ما تعلق منه بالشأن الصحراوي والمرتبط بمشكل نزاع الصحراء، كما أضاف أن "تقرير اللجنة الاستشارية عكس، مرة أخرى، وفاء الدولة لمنطق المركزية والإقصاء والانتظارية والنزعة الشعاراتية المسكونة بهاجس الخصوصية والنموذجية المتوهمة"، مشيرا إلى "عدم استحضار الظرف السياسي الذي يمنح منطقة الصحراء وضعا خاصا في سياق إقليمي ودولي معروف"، و"تجاهل مطلب قبائل أيتوسى بخصوص إحداث إقليم إداري بمجالها التاريخي بمنطقة المحبس أجديرية"، و"اعتماد منطق الترضية وجبر الخواطر في التقسيم الجهوي المقترح (ثلاث جهات في الصحراء) والذي كان على حساب قبائل أيتوسى بالرغم من أن ثلثي مجالها الترابي داخل منطقة النزاع من جهة، وتمثل مكونا أساسيا من المكونات القبلية بالصحراء". وبحسب البيان، فإن ذلك "عكس قصور النموذج المقترح عن استيعاب الأبعاد التاريخية والاجتماعية والثقافية والجغرافية، واعتماده السياسة الأمنية على حساب التنمية وإشراك الفاعل الجهوي في تدبير الشأن العام". وأضاف البيان أن الأحداث الراهنة "بينت تغليب المقاربة الأمنية والعسكرية وتسخير آلة الإعلام لطمس الحقائق وبعث الشقة وتوسيع الهوة بين المواطنين، وترسيخ صورة تعمق الحقد العرقي تجاه الصحراويين بدءا بأحداث "أكديم إيزيك" بالصحراء، ومرورا بالعنف الذي مورس على الطلبة الصحراويين بالرباط"، في إشارة إلى مقتل طالب صحراوي في مدينة العرفان. وطالب البيان الدولة المغربية بفتح تحقيق عاجل ونزيه لمعرفة ملابسات الحادث، وإطلاق سراح الطلبة الصحراويين المعتقلين على خلفية أحداث الرباط الأخيرة فورا دون قيد أو شرط، في الوقت الذي ندد ب"تسخير الإعلام العمومي المغربي المأجور لتشويه الصحراويين لخدمة أغراض أمنية وسياسية، للتشويش على مسار المطالب الديمقراطية التي ينشدها المغاربة". إلى ذلك، دعت قبائل أيتوسى لضرورة إلحاق إقليم أسا الزاك بجهة العيون الساقية الحمراء، مجددة مطالبتها بإحداث إقليم المحبس أجديرية، "بما يحفظ الحقوق التاريخية والقانونية لقبائل أيتوسى بمنطقة الصحراء".
