المغرب يستضيف مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية

تنظم اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، يوم الخميس المقبل بالرباط، مؤتمرها الأربعين حول موضوع «التمويل عبر سوق الرساميل في إفريقيا والشرق الأوسط: تحديات وآفاق». وذكر بلاغ مشترك للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم السبت، أن هذا المؤتمر الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سينعقد بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط بالمغرب في إطار جمعها السنوي الأربعين الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل بالرباط.
وأبرز أن هذا المؤتمر، باعتباره فضاءا للتبادل والنقاش، سيعرف مشاركة عدد من الهيئات الضابطة للأسواق المالية بتمثيلية 39 بلدا عضوا باللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط، ومستثمرين مؤسساتيين من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والفاعلين الأكثر تأثيرا في أسواق رساميل المنطقة، وكذا ممثلين عن أكبر المقاولات بالمملكة المغربية. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية تضم مجموع الهيئات المنظمة لسوق الرساميل بإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تسعى إلى تبادل المعلومات، وتوحيد آراء مختلف أعضاء اللجنة حول كل القضايا المتعلقة بالتنمية والإجراءات المتخذة بهدف إنعاش أسواق رساميل بلدان المنطقة.
وستتوزع أشغال هذا المؤتمر على أربع ورشات ينشطها متدخلون من مستوى عال، وتتمثل في «تحديات تمويل مشاريع البنيات التحتية عبر أسواق الرساميل في المنطقة» و«ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تمويل السوق» و«تمويل الاقتصاد الأخضر: فرص جديدة للنمو» و«الاندماج الجهوي لأسواق الرساميل في إفريقيا والشرق الأوسط». وبحسب البلاغ، فإن انعقاد هذا اللقاء بالمغرب يؤكد الدور الذي تسعى الهيئة المغربية لسوق الرساميل للعبه في المنطقة، وخاصة في مجال التعاون والاندماج الجهوي، مع الحرص على تعزيز وضعية المركز المالي للدار البيضاء باعتباره محورا جهويا ماليا.
يشار إلى أن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية تضم أكثر من 200 عضو، معظمهم من الهيئات الضابطة، والمؤسسات الدولية. وتتحدد مهمتها في بلورة المعايير الدولية التي تسمح بضمان السير الجيد، وشفافية ونزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمر. وتعتبر اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط واحدة من اللجان الجهوية الأربعة التي شكلتها المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وهي اللجنة التي تمركز كل القضايا الجهوية المرتبطة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. كما تضم هذه اللجنة الهيئات الضابطة للأسواق المالية بالمنطقة. وقد تم إحداثها سنة 1992 من طرف لجنة رؤساء المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية خلال المؤتمر السنوي لسنة 1992 المنعقد بلندن.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس مهام نائب رئيس اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط.