مشروع قانون للأحزاب ينص على الشفافية و يحرم الأحزاب الجهوية ويسمح للأجانب بمراقبة الانتخابات

نص مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي تم تسليمه للأحزاب السياسية قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان في إطار دور استثنائية على أن مراقبة صارمة لمصاريف الأحزاب خاصة المتعلقة بالدعم الذي تمنحه لها الدولة.
تقديم الحساب
ورغم أن القانون الحالي ينص على ضرورة أن تدلي الأحزاب بحسابات سنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يضرب تكتما شديدا حول التقارير التي يتوصل بها من الأحزاب، إلا أن مشروع القانون الجديد ينص في المادة 41 على أنه "يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 42 أعلاه بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منه على نفقته الخاصة".
وتنص الفقرة 2 من المادة 41 على ما يلي "يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار اليها في المادة 38 من هذا القانون التنظيمي. وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوى الممنوح لها لتغطية مصاريف تدبيرها. ولهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.".
وفي حال عدم احترام هذا الأجل يوجه المجلس للحزب إنذارا لتسوية وضعيته خلال 30 يوما. وفي حال انقضاء هذا الأجل يحرم الحزب من الدعم المالي للسنة الموالية.
ولا يعرف إلى أي حد تم احترام هذا القانون خاصة وأن المجلس الأعلى للحسابات يضرب حائطا من الصمت على حسابات الأحزاب السياسية.
سلطة الداخلية
من جهة أخرى يترك مشروع القانون الجديد الأمر بحل الأحزاب السياسية بيد وزارة الداخلية من خلال تدخلها لدى المحكمة الإدارية للأمر بتوقيف أو إغلاق مقر حزب ما. حيث تنص المادة 49 أنه "في حالة إخلال حزب سياسي بالنظام العام تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاض المستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب أو إغلاق مقره مؤقتا".
الأحزاب الجهوية
ورغم تبني المغرب لمشروع الجهوية الموسعة والمتقدمة، فإن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ما زال يحرم تأسيس الأحزاب الجهوية وذلك من خلال تنصيصه في المادة الأولى على أنه "يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي...".
مراقبين أجانب
إلى ذلك نص مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب على حضور مراقبين أجانب من خلال التنصيص على فتح باب مراقبة العمليات الانتخابية أمام "المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية".
---
مفتاح الصور: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية