في الحاجة إلى لجنة وطنية مستقلة للانتخابات

مما لا شك فيه أن الانتخاب والترشح هما حقان أساسيان لممارسة الديمقراطية، وذلك لإتاحتهما فرصة المشاركة لجميع المواطنين المؤهلين في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة على أساس المساواة وعدم التمييز، لاختيار ممثليهم في ظل مناخ انتخابي يتسم بالانفتاح والشفافية والمكاشفة مع إمكانية التحقق من نتائجه، الأمر الذي يساهم في إذكاء روح التنافس السياسي ومن تم التداول السلمي للسلطة.
جوهر الديمقراطية هذا تعرض للتغييب وفي أحسن الأحوال تم إفراغه من محتواه على يد الأنظمة التسلطية العربية التي لم تستطع الاستمرار إلى الأبد في قهر شعوبها ، حيث ستكون لهذه الأخيرة الكلمة الفصل في الحسم مع تاريخ طويل من التسلط والاستبداد مفسحة المجال لبروز ثورات عربية مهدت لما أصبح يعرف بالربيع العربي.
ضمن هذا السياق الإقليمي عرف النظام السياسي المغربي تحت ضغوط حركة 20 فبراير المطالبة بالتغيير وإسقاط الفساد ، ميلاد دستور 2011 - رغم الاعتراضات التي قوبلت بها طريقة تعيين لجنة صياغته - الذي جاء مستجيبا للمعايير الدولية للانتخابات، حيث أكد في فصله 11 على أن: الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ، كما الزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم. وكباقي الدول الراسخة في الديمقراطية أشار إلى الاستفادة المنصفة من وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية وضرورة اعتماد آلية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
هذه المقتضيات تشكل ضمانة حقيقية من الناحية الدستورية لما أصبح يعرف اليوم بالنزاهة الانتخابية، المتسمة بحياد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذا حياد الإدارة المشرفة في تنفيذها لتلك القوانين والأنظمة، وتعاملها مع جميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين خلال كافة المراحل، بدءا من حق الاقتراع مرورا بكيفية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد ، وانتهاءا بكل ما يتصل بالإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج . مما يؤهل المغرب ولو على مستوى النص الدستوري للارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية شريطة التنزيل السليم للدستور الجديد، الذي يبقى رهينا بمجموعة من الخطوات العملية ، من بينها إحداث لجنة وطنية مستقلة مكلفة بالإشراف على الانتخابات، إذ لا يمكن أن تتسم أية عملية انتخابية تجرى تحت إشراف الجهاز التنفيذي( وزارة الداخلية) لدولة في أولى خطواتها نحو الانتقال الديمقراطي بالحياد والنزاهة . تبقى هذه النقطة محط خلاف بين الأحزاب السياسية في المغرب ووزارة الداخلية باعتبارها الجهاز المكلف بإدارة الانتخابات . فأمام تمسك الداخلية بإدارة كل أو اغلب عناصر العملية الانتخابية، تظل الأحزاب حبيسة النظرة الضيقة للانتخابات، وبالتالي غياب أي بعد استراتيجي لها في التعاطي مع الإشراف على الانتخابات، مع العلم أن النزاهة الانتخابية تعد مطلبا حاسما لبلوغ الديمقراطية . إذ لم تخرج دعوات هذه الأحزاب عن ضرورة إسناد الإشراف على الانتخابات إلى الجهاز القضائي متناسية بذلك مواقفها من القضاء وضرورة إصلاحه واستقلاليته؟ في حين اعتبر البعض الآخر الدعوة إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة للانتخابات بالأمر الغير واقعي؟
إن الحديث عن إرادة سياسية تروم التغيير ومحاربة الفساد بشتى أنواعه وعلى رأسها الفساد السياسي لا يستقيم في ظل انتخابات تجرى تحت إشراف سلطة تنفيذية ، وفي نظام سياسي يخطو أولى خطواته نحو انتقال ديمقراطي فعلي نحو " ملكية برلمانية ".
فمعظم تجارب الانتقال الديمقراطي، أثبتت أن الثقة في المؤسسات والعمليات المحيطة بالانتخابات تعد امرأ ضروريا لإنجاح الديمقراطية. فهل سيكون الحديث كالعادة عن خصوصية مغربية يكون فيها دور رئيسي لوزارة الداخلية الإشراف على الانتخابات القادمة؟