المترجمون الشباب يعلنون الحرب على نبيل بن عبد الله

اتهمت حركة المترجمين الشباب الوزير السابق نبيل بن عبد الله بالاحتكار، نبيل بن عبد الله يعتبر الرئيس الفعلي وصاحب القرار الأول والأخير داخل جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج)، وذلك في ندوة صحفية يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011 بمناسبة تأسيس حركة المترجمين الشباب في خطوة سابقة من نوعها للخروج الفعلي من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.
وحسب ذات الجمعية الشبابية فأمين عام حزب التقدم والاشتراكية يملك مكتبا للترجمة في مركز العاصمة الرباط والذي تعتبره حركة المترجمين من بين الحابكين لخيوط تأسيس هذه الجمعية في خطوة للسيطرة واحتكار مهنة الترجمة، متهمة نبيل بن عبد الله باستغلال منصبه كوزير للاتصال سابقا للضغط على المرحوم محمد بوزوبع كوزير للعدل من أجل المصادقة على نظامها الأساسي الذي بموجبه أصبحت جمعية التاج وحدها دون غيرها وسيطا بين أعضائها من جهة و السلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة، وما يبرهن صحة هذه المعطيات أنه منذ تأسيس هذه الجمعية وخريجي المعاهد والمدارس العليا للترجمة يجدون أنفسهم في عالم البطالة في غياب أي ضمانة قوية وأساس قانوني مبني على المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج لهدا القطاع المهني، حسب منسق حركة المترجمين الشباب في الندوة الصحافية.
حركة المترجمين الشباب نددت في ملفها المطلبي بالحيف والإقصاء الذي لايزال يعاني منه الخريجون الحاصلين على شهادات في الترجمة من المدارس والمعاهد العليا وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك من جراء تطبيق مقتضيات القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، وجاء تحرك المترجمين الشباب في ظل الفوضى والإهمال الممنهج لوزارة العدل في تدبير هذا القطاع الحساس مما دفع الشباب المترجمين إلا أن يتحركوا من أجل فضح ممارسات المناوءة لسياسة التعمية التي تمارسها الوزارة الوصية كخطوة أولى في التعريف بملفهم المطلبي وتنوير الرأي العام الوطني على خفايا هذه المهنة التي تدر على محتكريها أموال طائلة .
فمن خلال الندوة الصحفية استعرض المتدخلون مجموعة من المعطيات الحساسة المتعلقة بتدبير الصفقات والهيمنة على سوق الترجمة بالمغرب، وجاءت مطالب حركة المترجمين الشباب على الشكل التالي: أولا إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين، ثانيا أن يضمن هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.
بالإضافة الى تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التدريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله على أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الامتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني على الإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب.
وقد أكد منسق حركة المترجمين الشباب، أحمد الشقوري في معرض حديثه عن الخطوات النضالية القادمة في ظل سياسة التجاهل والتماطل التي تمارسها الوزارة الوصية في غياب التجاوب مع مطالب شباب الحركة سيعملون على اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية حتى تتم الاستجابة الكلية والفورية لمطالبهم، وأضاف أن كل الخريجين يؤكدون تشبثهم وعزمهم على مواصلة المسيرة النضالية حتى تحقيق كافة المطالب التي رفعتها حركة المترجمين الشباب.