إطارات تستنكر عمليات التضييق على أنشطتها والحرمان من وصولات الإيداع يتحملها عامل إقليم شفشاون

الإطارات السياسية،النقابية والحقوقية بشفشاون تستنكر عمليات التضييق المتكرر على أنشطتها والحرمان من وصولات الإيداع التي يقوم بها عامل إقليم شفشاون للتغطية على عجزه بإيجاد بدائل تنموية تخرج الإقليم من واقع الهشاشة
نحن الإطارات السياسية،النقابية،الحقوقية والمدنية المجتمعة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشفشاون ،وبعد وقوفنا على ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية بشفشاون بعد قرار المنع الأخير الصادر عن باشوية شفشاون بتعليمات من عامل الإقليم لمسيرة الشموع يوم 26 ماي 2018 التي دعا لها المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،القرار الذي يعتبر الثالث (3) من نوعه خلال سنة 2018،إضافة إلى رفض تسلم الملفات القانونية للعديد من الإطارات ،نعلن ما يلي:
1- هذا التوجه الذي يصر عامل إقليم شفشاون على المضي فيه دليل عجزه التام على تقديم أي قيمة مضافة ايجابية لإقليم شفشاون الذي يمتاز بهشاشة اقتصادية واجتماعية .
2- عوض توجيه السيد عامل إقليم شفشاون مجهوداته للنهوض بالواقع المزري بالإقليم الذي يمتاز بالهشاشة على كافة المستويات ،بتشجيع المبادرات التنموية ،نجده يغرق الإقليم في مشاريع تافهة تفيد فقط لوبيات الفساد.
3- نعتبر ارتفاع عدد المنتحرين بالإقليم،وتغول الاحتكارات في الخضر،الأسماك واللحوم نتيجة طبيعية لهذه السلوكات المتواطئة مع المستفيدين من هذا الوضع.
وعليه فإننا نطالب:
1- بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة بالإقليم وخاصة على مستوى مدينة شفشاون ونحمل عامل الإقليم وباشا المدينة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا السلوكات المتخلفة والبائدة التي لا تشرف الشعب المغربي عامة وساكنة شفشاون خاصة.
2- تسليم وصولات الإيداع القانونية دون أدنى تأخير للإطارات التي تتعرض لحصار غير مبرر وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي بشفشاون للنقابة الوطنية للماء والكهرباء –قطاع الماء التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
3- بوضع حد للاحتكارات التي تعرفها المواد الأساسية خاصة الأكثر استهلاكا بالإقليم،ونحمل عامل الإقليم مسؤولية هذا الإضرار بالمعيش اليومي للساكنة من خلال صمته على هذا الوضع وعدم تفعيل لجان المراقبة المختصة.
4- عوض تشديد الحصار على القوى الحية المحلية، السياسية، النقابية والحقوقية ندعو عامل الإقليم على حماية الأمن العام للمواطنين بتحفيز رجال الأمن على القيام بمهامهم عوض استعمالهم فقط في خنق الحريات العامة .
وفي الأخير فان الإطارات الموقعة على هذا البيان تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المتاحة ،وتجدد انخراطها في جميع المبادرات الجماهيرية من اجل فرض الاستجابة لمطالبها في تحسين شروط عيشها ومنها مقاطعة بعض المواد سواء على المستوى الوطني أو المحلي ،كما تجدد دعمها لنضالات الجماهير الشعبية في الريف وجرادة وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الريف كما تعلن رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي عنوان كان وتعتبر مسيرة العودة التي أطلقتها القوى الحية الفلسطينية مؤخرا دليل على أن القضية الفلسطينية عصية على الإقبار مهما حاول الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي.
الإطارات الموقعة :
النهج الديمقراطي،العدل والإحسان،الحزب الاشتراكي الموحد،الاتحاد المغربي للشغل،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان