الملتقى الجهوي حول النوع الاجتماعي ينعقد بالعرائش

احتضنت مدينة العرائش يوم السبت 2019/04/20 بقاعة فندق الخزامى الملتقى الجهوي للنوع الاجتماعي تحت شعار “جميعا لمناهضة العنف القائم على النوع”، المنظم من طرف المنظمة الإسبانية “نساء في وضعية صعبة” MZC))، و ذلك في إطار مشروعها “تعزيز الآليات المؤسساتية لحكومة المغرب من أجل مناهضة العنف القائم على النّوع ضدّ النساء والفتيات بكل من إقليمي وزان و العرائش" بشراكة مع التعاون الوطني و الحكومة الأندلسية.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة سلوى هروسي، منسقة منظمة “نساء في وضعية صعبة” بالعرائش، بعدها تدخل السيد مصطفى حيون، المنسق العام للمنظمة بالمغرب، حيث ذكر بسياق تنظيم هذا الملتقى الجهوي، مشيرا بأن المشروع قد سجل تقدما واضحا في إنجاز فقراته فيما يخص فقرات الاشتغال على النوع الاجتماعي، و مؤكدا على أن نجاح هذه المرحلة راجع إلى جدية التنسيق بين جميع شركاء هذا المشروع. من جهة أخرى، أكد السيد محمد فرحي، ممثل المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمدينة وزان على الدور الذي تلعبه منظمة MZC في الارتقاء بتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني بهدف ترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي.
تمحور الملتقى حول مائدتين مستديرتين، أطرت المائدة الأولى المنسقة الوطنية لشبكة “أناروز”، الفاعلة الجمعوية زكية البغدادي حول موضوع “أهمية العمل بالشبكات في مجال العنف القائم على النوع”، حيث عرفت بأنشطة الشبكة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة على أهمية تعزيز التشبيك بين مختلف المؤسسات النسوية لتوحيد الجهود وللتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، فيما تطرقت المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوزان، السيدة فائزة الرحيلي إلى كيفية تعزيز الإطار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻌﻧف مؤكدة على ضرورة ﺗﺣﺳﻳن ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟدﻓﺎع ﺑﻣﺎ يتلاءم ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣرأة من خلال المائدة المستديرة تحت عنوان “الآليات المؤسساتية لمناهضة العنف القائم على النوع”. من جهتها، أكدت السيدة فائزة على أن القوانين الموجودة لحماية المرأة تصطدم بإشكالية التفعيل الشيء الذي يزيد من معاناة النساء المعرضات إلى العنف.
الفترة المسائية، عرفت أشغال ورشتين، أطر الورشة الأولى، و التي كانت بعنوان “الترافع في مجال العنف القائم على النوع”، السيد محمد حمضي، فاعل جمعوي و حقوقي، حيث شرح مفهوم آليات وتقنيات الترافع لتحقيق مكتسبات تعزز حقوق المرأة، أما الورشة الثانية، و التي كانت من تأطير الأستاذة زكية البغدادي فقد تمحورت أشغالها حول “العنف القائم على النوع بين المقاربة القانونية والبناء الثقافي للمجتمع، رهانات التحول الاجتماعي”.
و قد اختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات نذكر من بينها:
– بناء الثقة بين الفاعل المدني والفاعل العمومي.
– تقوية قدرات مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
– تشذيب مدونة الأسرة، والقانون 13/ 103 المتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال من الشوائب التي تضعهما – رغم ما جاء بهما من مكتسبات – في حالة شرود بالنسبة للحق في المساواة بين النساء والرجال كما حددته أحكام الدستور، والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف المغرب.
– ضخ جرعات من الفعالية في الآليات المؤسساتية المسنود لها حماية النساء من مختلف أنواع العنف، وتعزيزها بالموارد المالية والبشرية المؤهلة (خلايا المحاكم والمستشفيات والضابطة القضائية…)
– الدعوة لاعتماد مبدأ التمييز الايجابي في الترشيح وتحمل المسؤولية بمجالس العمالات والأقاليم على غرار ما هو معتمد في الجماعات الترابية ومجالس الجهات.
– توسيع شبكة مراكز إيواء النساء المعنفات بالأقاليم الثلاثة والتعجيل بفتح أبواب المراكز الجاهزة (مركز حي القشريين بوزان نموذجا).
– أطلاق حملات تحسيسية مناهضة للصور النمطية الحاطة من كرامة المرأة (الأمثال الشعبية نموذجا).
– دعوة وزارة التربية الوطنية لتخليص الكتاب المدرسي من كل ما قد يستشف منه تمييزا مبنيا على النوع الاجتماعي