الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع بنسليمان تدين السلوكات و التصرفات الغير القانونية لبعض رجال السلطة و تطالب السلطات الإقليمية بفتح تحقيق

بيان
تعيش نسبة مهمة من ساكنة إقليم بنسليمان وضعا اجتماعيا متأزما نتيجة الحجر الصحي المفروض على المواطنات والمواطنين. فالمساعدات المادية التي صرفتها الدولة للأسر المعوزة رغم ما لها من تأثير إيجابي عليهم تبقى غير كافية بالمقارنة مع متطلبات الحياة اليومية في ظل العطالة الكاملة التي يعيشها أفراد هذه الأسر.
وللتخفيف من هذا الوضع قامت السلطات الإقليمية بتوزيع مساعدات غدائية مباشرة على نسبة مهمة من الأسر، غير أن هذه العملية لم تخل من سوء تدبير و حيف حاق بمجموعة من الأسر الفقيرة في مجموعة من الجماعات ( مليلة، أولاد علي الطوالع، عين تيزغة، سيدي بطاش، بن سليمان…..) و التي تم إقصاؤها في الوقت الذي تم فيه توزيع المعونات على أسر ميسورة حسب ما توصل به فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان من شكايات بهذا الخصوص. كما رافق العملية شطط في استعمال السلطة كما هو الشأن بجماعة سيدي بطاش التي قام فيها السيد قائد القيادة هناك بدعوة مواطن لتناول التبن عندما أخبره بأنه لا يملك ما يأكله و عندما لجأ هذا الأخير للصحافة لعرض شكايته سحب منه السيد القائد شهادة التنقل الاستثنائي داعيا إياه للذهاب للصحافة لتأخذ له حقه، وجماعة مليلة التي رد قائدها عن احتجاج إحدى المواطنات عن اسثتنائها من القفة بدعوتها لأكل البراز، و غيرها من السلوكات التي تبقى شاذة مقارنة مع ما نراه من سلوكات مسؤولة و مبادرات محمودة لمجموعة من القياد في مجموعة من المدن المغربية و التي أشاد بها المواطنون والمواطنات.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان و هي تتابع عن كثب تطور الأوضاع في ظل جائحة كورونا فإنها تسجل بارتياح الاجراءات الوقائية الاستباقية التي أتخذتها السلطات الحكومية وكذا المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف من وطأة التأثير السلبي للجائحة على الفئات الهشة اجتماعيا، و تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
1- دعوتها المواطنات و المواطنين إلى الالتزام بتدابير الحجر الصحي و ملازمة منازلهم و عدم الخروج إلا للضرورات القصوى و استعمال الكمامات الواقية و الامتثال لتوجيهات و نصائح السلطات الحكومية.
2- دعوتها للنيابة العامة ورجال الضابطة القضائية بمدينة بنسليمان الى اعتبار المواطنين غير المتوفرين على الكمامة في حالة ضرورة تبيح تصرفهم استنادا الى مقتضيات المادة 124 من القانون الجنائي وعدم توقيع أي جزاء عليهم الى حين توفير الكمامات الواقية لساكنة الإقليم عاجلا.
3- دعوتها السلطات الإقليمية والمحلية لليقظة و تنظيم عمليات استلام المعونات المالية وعمليات توزيع المساعدات الغذائية و كذا الأنشطة التجارية لتفادي الازدحام.
4- دعوتها السلطات الإقليمية إلى مراجعة لوائح المستفيذين من المساعدات الغذائية و تدارك سوء التدبير الذي وسم العملية في مجموعة من الدواوير و الأحياء وفق قاعدة المسواة المكرسة دستوريا.
5- إدانتها لسلوك قائد قيادة سيدي بطاش وغيرها من التصرفات غير القانونية لبعض رجال السلطة، و ودعوتها السلطات الإقليمية لفتح تحقيق في نازلة الشطط الممارس في حق السيد محمد اليمني الساكن بدوار الشراردة جماعة سيدي بطاش وترتيب الجزاءات الضرورية.