على قرار التعيين في منصب من المناصب العليا الجماعية حسب ” مديرالمصالح البلدية “ الاستاذ عزيز العليكي
19 يناير 2019 نشرت جريدة العرائش نيوز يوم 15 يناير من السنة الجارية مقالا تحت عنوان السيد مدير مصالح جماعة العرائش يطعن في قانونية مسطرة مباراة مدير المصالح لدى وزير الداخلية مذيل برسالة موجهة من ش. ه متصرف من الدرجة الأولى الرتبة 4 إلى السيد وزير الداخلية يلتمس منه توجيه تعليماته إلى الجهة المختصة بالمديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط قصد توضيح محتوى دوريته الأخيرة بشأن التعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات المرتبطة بها وكيفية تطبيقها بعد أن تبين له أن بعض الجماعات و منها جماعة العرائش تعاملت مع هذه الدورية بالمزاجية.. وأنه مدير المصالح البلدية، معين بقرار موقع عليه من طرف رئيس الجماعة بالنيابة عن وزير الداخلية حسب تعبيره..! وبغض البصر عن مدى اعتبار هذه الرسالة طعنا أو تظلما أو استعطافا أو ما شابه ذلك ، فإن ما تضمنه فحواها يوحي بعدم جديتها لتوجيهها من متصرف من الدرجة الأولى الرتبة 4 إلى وزير الداخلية و توقيعها من طرف مدير المصالح بجماعة العرائش من جهة ولتضمنها معطيات ومعلومات خطيرة إن لم أقل غير مسؤولة بتلميح صاحبها إلى أن رئيس المجلس يتوفر على تفويض من وزير الداخلية للتعيين في المناصب العليا الجماعية مدعيا أن هذا الأخير عينه بمقتضى قرار مؤشر عليه من طرفه بالنيابة عن وزير الداخلية بتاريخ 27 نوفمبر 2017 وذلك بقوله مخاطبا السيد الوزير بالحرف : ” ..تم الإعلان عن الترشيح لمنصب مدير المصالح دون ان يكون هذا المنصب شاغرا بل مشغولا بمقتضى قرار رئاسة المجلس المؤشر عليه بالنيابة عنكم…” إن ما دونه مدير المصالح البلدية المعين من طرف رئيس الجماعة بالنيابة عن السيد وزير الداخلية أمر خطير يتطلب في إطار الحق في المعلومة توضيع من مكتب مجلس الجماعة للرأي العام المحلي حول مدى صحة تفويض وزير الداخلية للرئيس مهام التعيين في المناصب العليا بالجماعة والتوقيع بالنيابة عنه وخصوصا التعيين الذي حظي به ” السي المدير المعني ” بمقتض القرار المؤرخ في 27 نوفمبر 2017 حسب ذكره خلافا لما جاء بالمادة 1 من المرسوم رقم 2-11-681 التي تفرض ان يجري التعيين في هذا المنصب وفق الشروط و الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وكذا الدورية الأخيرة رقم D 4790 التي تشترط للتعيين في هذا المنصب فضلا عن الاستحقاق والكفاءة، فتح باب الترشيح لشغله وفق الهيكل التنظيمي للجماعة المؤشر عليه من طرف سلطة المراقبة المختصة..! يبدو أن ما يجري في دهاليز إدارة الجماعة أمر غير طبيعي بالنظر لمصدر المعلومة الذي من بين مهامه الحفاظا على المصداقية و المسؤولية والاخلاقية والقانونية ، فإن تبين أن رئيس المجلس الجماعي قد عين مدير المصالح بقرار مؤشر عليه من طرفه بالنيابة عن وزير الداخلية فالأمر خطير تحت طائلة المساءلة اما ان ثبت أن المصدر أخطأ بشكل “غير متعمد ” فله أن يعي أن الخبر الزائف ينتشر أكثر من الخبر الحقيقي و تترتب عليه آثار جزائية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل .. وبما أن” مدير المصالح البلدية ” أقر صراحة وعلى مسؤوليته انه معين بقرار مجلس الجماعة مؤشر عليه من طرف رئيسها بالنيابة عن السيد وزير الداخلية ونشر تصريحه بجريدة إلكترونية و تم تداوله على نطاق واسع معتبرا انه تم الإعلان على باب الترشيح لشغل منصب مدير المصالح دون ان يكون المنصب شاغرا ناعتا تعامل رئاسة المجلس مع الدورية بالمزاجية لعدم عرضها لحد تاريخه على المجلس قصد التداول والتصويت ومن تم عرضه على السيد العامل قصد التأشير عليه طبقا للقانون…. ، صار لزاما على رئيس المجلس الجماعي و ممثلي السلطات المحلية احتراما للراي العام المحلي ، إصدار بلاغ في الموضوع لفك هذا اللغز من جهة و الفصل في الخلط الواقع بين الحقيقة والإشاعة من جهة ثانية.
