طالب محمد ادامغار المتصرف بنيابة اكادير اداوتنان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في عملية انتقاء رؤساء الأقسام والمصالح بهذه الأكاديمية بالعمل على عرض مسطرة التعيين على الدورة المقبلة للمجلس الإداري ثم بعدها إعادة الإعلان عن المناصب الشاغرة بهذه الأكاديمية تطبيقا لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013/07 بتاريخ 29 ابريل2013 وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شان كيفية تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية. وقد وجه ادامغار رسالة مفتوحة بهذا الخصوص إلى السيد الوزير، توصلت اكادير24 بنسخة منها، وهذا نصها الكامل: رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تحية طيبة وبعد، يؤسفني أن اتقد م إليكم بطعني في عملية الانتقاء الخاصة برؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة كما تم الإعلان عنها في القرارين الأكاديميين رقم 01/13 بتاريخ 03 ماي2013 ورقم02/13بتاريخ 26 يونيو 2013 وذلك نظرا: أولا: مخالفتها لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013/07 بتاريخ 29 ابريل2013 حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. إذ أن المنشور المذكور ينص في فقرته الأولى على" … يهدف هذا المنشور إلى تحديد كيفيات التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية. ويعتبر لاغيا كل تعيين قد يتم خارج المسطرة الواردة في هذا المنشور." أما فقرته الثانية فورد فيها"…يتعين على المؤسسات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية لديها لمقتضيات هذا المنشور من خلال ملائمة شروط التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهياكل التنظيمية أو في أنظمتها الأساسية أو الداخلية مع مقتضيات هذا المنشور وعرضها على مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية قصد المصادقة عليها والتأشير عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية طبقا لمقتضيات القانون رقم 69.00 ويتعلق الأمر لاسيما بمناصب الكاتب العام والمدير المساعد ورئيس القطب والمدير ورئيس القسم ورئيس المصلحة أو ما يماثل هذه المناصب…". وواقع الحال يدل على أن مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالأكاديمية كمؤسسة عمومية معنية بمضامين منشور السيد رئيس الحكومة لم يتم عرضها على المجلس الإداري لهذه الأخيرة في دورته المنعقدة يوليوز الماضي وحيثيات القرارين ليس فيهما أي إحالة على قرار المجلس الإداري باعتباره هيئة تقريرية. وهو ما يعني أن المسطرة الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة لم يتم احترامها مما يستدعي إلغاء نتائج الانتقاء الأولي المشار إليها في المرجع أعلاه وكل ما نتج عنها. ثانيا: التناقض مع مقتضيات القانون رقم09/38 المحدث للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. والذي ينص في المادة 13 من الباب الرابع " تنقل إلى الوكالة الاختصاصات المزاولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من لدن الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال محاربة الأمية والتي تدخل ضمن مهام الوكالة بموجب المادة3 من هذا القانون." وهو ما يعني أن الاختصاصات المزاولة من طرف مصالح محاربة الأمية لم تعد ضمن اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ 17/08/2011تاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.11.142 بتنفيذ القانون المذكور أعلاه. ورغم ذلك فقد ورد ت ضمن المناصب الشاغرة المعلن عنها مصالح محاربة الأمية بنيابات سيدي افني و تنغير و اكادير اداوتنان. بناءا على ما سبق وبالنظر إلى الصلاحيات المسندة لكم في هذا المجال كرئيس للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة كمؤسسة عمومية فإنني أطالبكم السيد الوزير بالتدخل العاجل لإعادة النظر في عملية انتقاء رؤساء الأقسام والمصالح بهذه الأكاديمية بالعمل على عرض مسطرة التعيين على الدورة المقبلة للمجلس الإداري ثم بعدها إعادة الإعلان عن المناصب الشاغرة بهذه الأكاديمية تطبيقا لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013/07 بتاريخ 29 ابريل2013 وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شان كيفية تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية. وفي انتظار ردكم الايجابي تقبلوا فائق التقدير والاحترام. والسلام
