أخيرا سقطت اخر اوارق التوت التي طالما تسترت خلفها الدولة باجهزتها، و المناسبة ما تعرض و يتعرض له نساء و رجال التعليم من تنكيل و قمع و امعان في الحط من كرامتهم(ن) باستخدام البلطجية، اخرها ما حدث يومي 16 و 17 مارس 2021 تجاه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و هي صور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاوامر قد صدرت لتمريغ كرامة هؤلاء و من خلالهم كافة الاطر العاملة بالقطاع، باعتبار ذلك شكل من أشكال الهجوم على المدرسة العمومية، و قد سبق ذلك التنكيل بأطر الإدارة التربوية و باقي الفئات التي قررت الإحتجاج ضدا على واقع لم يعد خاف على أحد، إنه أقل ما يمكن أن يقال عنه كونه مزر، و لا أدل على ذلك وضعية الهشاشة التي يرزح تحت نيرها جل العاملين بالقطاع، و بفعلها هذا فقدت الدولة هيبتها و احترامها و انكشفت عورتها امام العالم و ليس أمام مواطنيها، لأن ضرب الأستاذ/ مربي الأجيال و باني الإنسان في زمن التغني بحقوق الإنسان و الديمقراطية و التسامح و الإنصاف و التعايش و الحق في الإختلاف و قبول الرأي الآخر التي يطبل لها قانون الإطار، هو دليل ساطع أن الدولة عبر حكومتها الرجعية و عملائها المنتفعين من الريع بكل تلاوينه هم في ورطة، ورطة التبرير و الإقناع، ورطة الشرعية و الأخلاقية، ورطة الشعارات الموجهة للخارج و تعارضها مع تلك الموجهة للداخل، ورطة التطبيع مع الهناك، و الهجوم و الإلغاء مع الهنا، ورطة التسامح مع بني صهيون و الحرب على بني جلدتهم، ضرب المعلم إعلان صريح على الفشل و الإنهيار الأخلاقي للدولة، التلذذ بتعذيب نساء التعليم و التحرش بهن و التنكيل بالشغيلة دليل ساطع ان تيار الجهل و الأمية قد استشرى في اوصال هذه الدولة و تمكن منها و صار يهدد بقاءها و دوامها ما بالك بتصديق شعارات السعي نحو التطور و التقدم و الرقي الى مصاف الامم المتقدمة و التنمية، و هي شعارات لم تعد قادرة على اقناع حتى الذين يرددونها و كل هذا في زمن الكورنا 19 التي يتم توظيفها لإخراس الاصوات الحرة و تمرير كل المخططات التصفوية و العمل على التحكم في كل مفاصل الحياة العامة لتتحول الطوارىء من صحية الى سياسية، لكن السؤال الجدير بأن يطرح عوض التباكي عبر المنصات الإجتماعية أو غيرها من وسائل التواصل هو ما العمل ؟؟ لان ما تقوم به الدولة لحد الان ليس مفاجئا، و ينسجم و طبيعتها تاريخيا، هي فقط الان بصدد التذكير امام فشلها في التبرير و الاقناع و أمام تراجع عملائها عن القيام بدورهم الساعي للتضليل و حرف الصراع عن مساره الطبيعي، لذا بالعودة للسؤال و باستحضار واقع الإخصاء الذي تعرضت له ادوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية بما فيها الشغيلة التعليمية من أحزاب، التي كل همها هو الفوز بمقاعد مريحة بالقبة مع ما يعنيه ذلك من صفقات و تعويضات و تقاعد و غيرها، و ايضا جمعيات حقوقية و مدنية و نقابات عاجزة او بالاحرى جزء منها متواطىء، سواء عن قصد او عن غير قصد، الشيء الذي جرد الجماهير من أسلحتها و فرض عليها خوض حرب غير متكافئة، و بالتالي مختلة التوازن لذا أول مهمة ملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية هو البحث عن تنظيم ذاتها بشكل يجعلها قادرة على خلق توازن على مستوى ميزان القوة، و أن تخرج من دائرة الأنانية، و عوض ذلك يجب التفكير بمنطق أن الكل أكبر من الجزء و أن الجزء أصغر من الكل، و امتلاك الجرأة و الشجاعة على مستوى صياغة الملف المطلبي المشترك، الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار للشغيلة و ان لا يمس فقط الجانب المادي بل يحب أن يتقاطع بشكل كبير مع مطالب الحركة التلاميذية حتى لا أقول جمعيات الآباء، و كل من لهم مصلحة الدفاع عن المدرسة و الوظيفة العموميتين. و أكثر من هذا يجب الخروج من دائرة رد الفعل إلى الفعل الواعي و المنظم و الديمقراطي، انطلاقا من الحلقة الدنيا. فلن نخسر بوحدتنا و نضالنا اكثر مما نخسره بصمتنا و تشتتنا… معا نحو معركة موحدة و من اجل شلل تام بالقطاع.
