المنظمة الديمقراطية للشغل تقيم الحصيلة السنوية وأفاق العمل للسنة الجديدة في أفق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث

أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقريرا مفصلا يقيم فيه الحصيلة السنوية ويسطر الافاق المستقبلية ويقف على حصيلة ازمة وعجز اجتماعي واقتصادي مقلق ويوكد في تقريره أن الإصلاح الضريبي شرطٌ أساسي لبناء الدولة الاجتماعية وبناء عقد اجتماعي جديد قوامه العدالة الاجتماعي. المكتب توقف مطولا على الحصيلة السنوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وافاق العمل للسنة الجديدة وفي افق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة.
ووأشر ألمكتب انه بعد دراسته وتقييمه لحصيلة السنة التي أشرفت على الانتهاء والتي تميزت بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية، وافراز خريطة سياسية جديدة في إطار التداول السياسي على تدبير الشأن العام. كما اتسمت هذه السنة ايضا بتزايد الضغط الناجم عن آثار جائحة كوفيد -19 على مختلف مناحي الحياة وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة، علاوة على ما تراكم من اختلالات ونواقص وعجز في العشر سنوات الاخيرة بسبب سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة، مما أغرق البلد في دوامة ازمة مالية، على نحوٍ تسبّب في استنزاف مقدّراته وانهيارها والصعوبات التي لم تمكنه من الصمود في وجه التحدّيات المتراكمة بما في ذلك المديونية الثقيلة حيث تراكم الدَّين الداخلي والخارجي تدريجيا مع خدمة الدين بفوائد مرتفعة، وقطاع بنكي متضخم يفرض فوائد خيالية، فضلا عن ما تتحمله الخزينة وتضمنه من ديون لفائدة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة المثقلة بالديون تجاوزت 30 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية سنة 2021. علما أن بعض هذه الشركات موضوعة على طاولة التفويت والخوصصة في السنة المقبلة لتغطية عجز الميزانية،
هذه الوضعية الاقتصادية الشاذة ازدادت استفحالا بفعل جائحة كورونا وبدت انعكاساتها الوخيمة في كل مجالات الاقتصاد الوطني بما فيها القطاع الخاص ، الذي يعتمد اكثر على الاستثمار العمومي، حيث ان 54% من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية . حسب والي بنك المغرب وهو ما جعلها عاجزة عن مواجهة اثار الازمة الصحية وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير ونفقات الايجار والرواتب والتحملات الاجتماعية،
مما ادى الى افلاس واغلاق ما يقارب 20 ألف مقاولة، جراء قيود حالة الطوارئ الصحية واغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وعرفت عدة قطاعات تراجعات مهمة في معاملاتها واضطرت الى تسريح عمالها خاصة في المجال السياحي الذي يشكل 7 في المائة من الدخل الوطني الاجمالي .
ففي ظل هذه الظروف الطاحنة والصعبة ازداد معدل الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وارتفع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي يمثل ثلث الساكنة ونسبة كبيرة منهم خارج اسوار المدرسة. كما انتشرت ظاهرة الاقتصاد غير المنظم او ما يسمى اقتصاد الظل الذي يمثل 30 % من الدخل الوطني الاجمالي ويشغل ما بين م 70و 80 في المائة من اليد العاملة، في شروط تفتقد فيها لابسط حقوق الحماية الاجتماعية .في ظل ضعف مخرجات المدرسة العمومية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي وحتى الجامعي بشكل ملحوظ ،واصبحت المدرسة العمومية آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع وتفريخ اطفال وشباب عاطلون عن العمل دون مستوى تعليمي ،وحذرت تقارير رسمية في السنوات الأخيرة من ارتفاع البطالة وغياب أي آفاق مستقبلية لدى شرائح واسعة من المراهقين والشباب، الفئة الأكثر تضررا من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وفي هذا السياق الاجتماعي والازمة الصحية ، تشير تقارير وزارة المالية ان 4.5 ملايين من الاسر المغربية تجد اليوم صعوبة في تأمين خبزها وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي و وقيود واجرءات حالة الطوارئ الصحية ، استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، و بسب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدل التضخم الى 3% وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الأستهلاك ، وأسعار الماء والكهرباء، والغاز والمحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء . كما ارتفعت بعض المواد بنسب تتراوح ما بين 20 و50% كالزيوت والقطاني وبعض الادوية اضافة الى تكاليف تمدرس الابناء وأسعار الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات الخاصة، في ظل الازمة الصحية. حيث ان القطاع الطبي الخاص (مصحات ومختبرات، وادوية ) يستولي على اكثر من 80% من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فضلا عن استنزافه لجيوب المواطنين البسطاء الذين يفتقدون لاية تغطية صحية ويتوجهون للقطاع الخاص بسبب ضعف خدمات القطاع العام. ونتيجة لذلك لازالت الاسر المغربية تتحمل 56 % من التكاليف الاجمالية للصحة من جيوبها ، وقد أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمئة يفقدون مدخراتهم ويبعيون ممتلكاهم من أجل العلاج والبقاء قيد الحياة خاصة المصابون بامراض مزمنة بسسب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة .
كل هذه العوامل المتداخلة ادت الى انهيار القدرة الشرائية وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة ، ليفرز أزمة غير مسبوقة للمغاربة في التعليم والصحة والسكن والادارة العمومية التي ظلت تعرف اختلالات بنيوية، وهيكلية ، تستمر في تكريس ثقافة الزبونية والمحسوبية، بما فيها طرق ومعايير تتفيذ مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية، حيث لجات الحكومة السابقة الى تهميش الكفاءات مما اضطر العديد منها الى الاستقالة او المغادرة عبر التقاعد المبكر ، وهو ما زاد في حجم الفساد الإداري وغياب الشفافية والديمقراطية في تدبير الصفقات العمومية والموارد المالية والبشرية تراجعت معها بشكل ملفت للنظر مستوى جودة الخدمات، فاقمت من معاناة المواطنين في ولوج الخدمات العمومية والعلاج والدواء والمدرسة العمومية والسكن والنقل …
فنتيجة هذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعمقت التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية، و عدم المساواة بين الجنسين ، حيث تدحرجت الطبقة الوسطى الى الأسفل و اصبح المغرب في ظل الحكومتين السابقتين يتّصف ضمن البلدان التي تئن تحت وطاة اللامساواة الشديدة في المداخيل والثروات على السواء. ففي المعدّل، تستأثر فئة ال1 في المئة الأكثر ثراءً من السكان بنسبة 25 في المئة من الدخل الوطني، فيما تحصل شريحة ال50 في المئة الأكثر فقرًا على أقل من 10 في المئة. وفيما يتعلق بالثروات، تملك فئة ال10 في المئة الأكثر ثراءً من السكان نحو 50 في المئة من مجموع الثروات. إضافةً إلى ذلك، ليس أمام الطبقة الوسطى والفقراء سوى فرصة ضئيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي.قارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب، إذ كشفت دراسة ل"المندوبية السامية للتخطيط المغربية" أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية، ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأاسر المغربية.
تتحمّل الحكومات السابقة مسؤولية كبرى فيما ما آلت إليه الأوضاع بالمغرب من تردي وتراجعات مست جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية خلافا لما التزمت به ورفعته من شعارات لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية الا ان لا شيء من هذا كله تحقق على ارض الواقع بل ارتفع منسوب الفساد بشكل مخيف اكدته كل التقارير الدولية خاصة منظمة الشفافية الدولية وتقارير وطنية من مؤسسات دستورية منها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاعلى للحسابات ، حيث احتلت بلادنا مرتبة متقدمة على مستوى مؤشر مدركات الفساد وسجّل المؤشر تراجعا برسم سنتي 2020 و 2021 و احتل المغرب الرتبة 21 عربيا و86 عالميا في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. علما ان الفساد المالي المرتبط بميزانية الدولة يؤدي لفقدان أربع نقط من نسبة النمو سنويا و يعيق جهود الدولة للخروج من دائرة الفقر من خلال تقويض النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة الى ظاهرة التملص الضريبي واستمرار الاعفاءات والامتيازات الضريبية غير المبررة، واقتصاد الريع التي تكبد خزينة الدولة خسائر هامة جدا ، تفوق 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. رغم انتقاد المجلس الاعلى للحسابات هذه الاعفاءات غير المبررة ، في حين تفرض على الطبقة العاملة والمتقاعدين نسبا مرتفعة جدا من الضريبة على الدخل ، وبنفس النسب التي تؤديها الشركات التي تحقق ملايير الدراهم و2 % فقط من هذه الشركات هي التي تؤديها لخزينة الدولة.
وبعد وقوفه على مضامين القانون المالي لسنة 2022 وتحليله لمحاوره في ظل الأزمة الخانقة المتراكمة بالوقوف على أرقام ومعطيات ومؤشرات اقتصادية مالية واجتماعية، مقارنة من الخصاص والحاجيات الاساسية، فان المكتب التنفيذي يعتبر ان اول قانون مالي للحكومة الجديدة لسنة 2022 لم يكن في مستوى انتظارات الاغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية والعمالية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي كانت تعقد امالا كبيرة لاخراجها من وضعيتها الحالية وهي التي عانت كثيرا من تهميش الحكومة السابقة ومن تداعيات جائحة كورونا.
وبالتالي فاننا نعتبر ان هذا القانون قانون مالي متواضع، ولا يرقى إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، او الأهداف المسطرة في تقرير النموذج التنموي وميثاق تنزيله. ويخلو من الأجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة على بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و لا الرهان في تحقيق العدالة الضريبية باعتماد توصيات المناظرة الاولى والثانية رغم التأكيد على ان النظام الجبائي والضريبي الحالي يعمق التفاوتات والحيف الاجتماعي.
هذا علاوة على ان القانون المالي لسنة 2022 لا يجيب حقيقة على انتظارات الطبقة العاملة المغربية في تحسين اجورها والرفع من قدراتها الشرائية لمواجهة تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي للأسعار ولا التخفيف من الضغط الضريبي على الاجور والضريبة على القيمة المضافة والغاء الضريبة على معاش التقاعد، ولم تتقيد بالتزامات الزيادة في اجور رجال التعليم والصحة ومعالجة الملفات المزمنة المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية وانظمة الترقي المهني لعدد من الفئات المهنية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وظلت انظمة التقاعد مشتتة وغير متكافئة في اجرة المعاش واغلبها مقبل على الافلاس في غياب اصلاح حقيقي جدري لمنظومة التقاعد .
ومما لا شك فيه ان الجائحة تسببت فعلا في حدوث انتكاسة في الجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. لذلك سَجَّلَ المكتب التنفيذي بإيجاب التوجه الحكومي في تنفيذ التزاماتِ متعلقة بتنزيل اوراش الحماية الاجتماعية كأولوية اجتماعية وطنية، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات و الملكية في هذا الصدد، ووفق الأجندة المرسومة لها، بتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض نهاية سنة 2022 و الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير دخل قار كحد أدنى لكبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، والالتزام بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة.. وهي تدابير واجراءات مهمة تدخل في نطاق تعزيز وتقوية الدولة الاجتماعية.
كما سجل المكتب التنفيذي بفخر واعتزاز نجاح الدبلوماسية الملكية في الدفاع عن وحدتنا الترابية وكرامة المغرب والمغاربة في المحافل الدولية، ويحيي بالمناسبة الموقف التاريخي للجامعة العربية لاعتماد خريطة موحدة للوطن العربي متضمنة لخريطة المغرب كاملة من طنجة الى الكويرة كما يحيي قادة دول الخليج العربي على قرارهم الجماعي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، ودعم موقف المغرب وسيادته على اراضيه .
ان المغرب يوجد اليوم في مواجهة حجم هائل ومتزايد من التحديات والرهانات، حيث أصيب العديد من مواطنيه بفيروس كورونا وفقدوا مصادر زرقهم، وافلست عدة مقاولات صناعية وتجارية وخدماتية وسياحية .. و ارتفع حجم التكلفة الاقتصادية التي يتحملها الشعب المغربي بسبب قيود واجراءات حالة الطوارئ الصحية ومواجهة انتشار جائحة كوفيد -19 وتكلفة الاستراتيجية الوطنية للتمنيع والتطعيم الجماعي من اجل الوقاية وحماية ارواح الناس .
واعتبارا لما راكمته بلادنا من أزمات ناجمة عن سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
ونظرًا إلى ما تعانيه البلاد من مستويات شديدة من البطالة و الفقر واللامساواة، فضلًا عن تداعي طبقتها الوسطى، واتساع فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وهشاشة الاقتصاد وثقل المديونية، فان الوضعية تقتضي اصلاحات عميقة على المدى القريب والمتوسط فعالة ومندمجة تتماشى والمتغيرات الدولية وتاثيرات الجائحة وتتمثل اساسا في :
* تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد وإطلاق نموذج اقتصادي، يقطع مع النيوليبرالية المتوحشة ليتّجه نحو دولة الرعاية الإجتماعية هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية في كل المجالات .
*الحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي والدوائي وتامين السيادة الصحية، كما دعا الى ذلك جلالة الملك ،
* بناء نظام اقتصادي جديد لمعالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات
والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا في ظروف عيش فئات واسعة في المجتمع،
* وضع برامج التحفيز الاقتصادي وإقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وعموم المهنيين المستقلين والحرفيين، وإقرار اعفاء ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس، وإحداث صدمة تنافسية بتشجيع الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي ودعم الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين،
مواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الاجندة المرسومة لها،والقيام بالاجرءات المواكبة في تاهيل المنظومة الصحية ومنظومة المستشفيات العمومية وتكوين الكفاءات الوطنية الطبية والتمريضية وتنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية، بنظام اجور وتعويضات تتماشى وقيمة العمل والمسؤولية التي يتحملها مهنيو الصحة ،
* اصلاح حقيقي جدري لنظام المعاشات المدنية المهددة بالافلاس في الخمس سنوات المقبلة بتوحيدها في صندوق واحد ،و ملائمة اجرة المعاش بين القطاع العام والخاص وفق نظام التوزيع واعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ،
* دعم وتقوية المدرسة العمومية و تحقيق إلزامية التعليم، وجودته وانفتاحه على العلوم والتكنلوجية الحذيثة، واعادة بناء الجامعة المغربية على اسس تربوية وبيداغوجية تتلائم وتطورات العلوم ومناهج البحث العلمي ، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين اجور اساتذة في الاسلاك الثلاث ،
واعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الاعلى للتعليم ،
* دعم بروز مغرب الجهات والتوازن بينها في مجال الاستتمار والتنمية، والحفاظ على الموارد والتكيف أمام التغيرات المناخية وتدبير جيد لمورد الماء في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة
* القيام باصلاح ضريبي حقيقي باعتباره يشكل الحجر الأساس في أي رزنامة إصلاحية من شأنها إعادة النهوض بالسياسات للعمومية وتاهيل الاقتصاد الوطني وضمان تملك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة،
* إجراء إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، فضلًا عن تجريم الاثراء غير المشروع و الحد من الفساد واقتصاد الريع والتهرّب الضريبي ومراقبة الاسعار فوائد الابناك بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة للتسقيف
* اقرار ضريبة على الثروة، من أجل تمويل الخدمات الاجتماعية الضرورية مع ضرورة اعادة النظر في هياكل الدعم الاجتماعي والاسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد.
* خلق مناصب شغل قارة للعاطلين عن العمل والتوظيف في اسلاك الوظيفة العمومية لحملة الشهادات الجامعية المعطلين والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل ،
* الرفع من مستوى الأجور والمعاشات والغاء السلاليم الدنيا، والرفع من الحد الأدنى للاجر الى 5000 درهم،
وجعل نظام الاجور والمعاشات يتماشى مع مستوى الأسعار وتكلفة المعيشة في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات ،
* النهوض بالسياسات للعمومية وتاهيل الاقتصاد الوطني وتوزيع الثروات الوطنية لضمان تملك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية وتعميم الحماية الاجتماعية ومعالجة الفقر واللامساواة كشروط أساسية لبناء الدولة الاجتماعية و بناء عقد اجتماعي جديد.
هذا وان المنظمة الديمقراطية للشغل لتدعو بهذه المناسبة الحكومة الى الوفاء
بالتزاماتها في تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية ومالية وضريبية واجتماعية وثقافية وبيئية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وضمان الحق في العمل والشغل اللائق ، والاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
* توفير دعم مالي استثنائي لقطاع الصحة العمومية في ظل الازمة الحالية، لتمكينه من القيام باصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض ومواجهة تطورات الجائحة، وذلك ببناء مراكز استشفائية جامعية وتجهيزها بالجهات ال 12، وبناء كليات الطب والصيدلة وجراحة الاسنان وكليات التمريض والتقنيات الصحية، لتكوين وتوفير حاجيات الوطن من المهنيين الصحيين،
تشجيع الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية والتكنلوجيا الطبية و اعفاء الادوية من الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد السعر المرجعي وفق معايير اجتماعية وصحية
* بناء استراتيجية جديدة للتواصل البيداغوجي والتربوي والتوعية بمخاطر جائحة كورونا مع المواطنين بشكل شفاف وعلمي من طرف لجنة علمية حقيقية متخصصة قادرة على الرصد والمتابعة والتحليل العلمي واتخاذ قرارات صائبة ودعوة الموطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بالإجراءات الحاجزية والوقائية من تباعد اجتماعي وكمامات واقية ونظافة عامة وتهوية اماكن العمل والسكن ومنع التجمعات الكبيرة والدعوة الى التطعيم لحماية انفسهم ودويهم من المسنين والمصابين بامراض مزمنة دون اللجوء الى جواز التلقيح.
على لطفي