المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر بشدة الارتفاع الجنوني للأسعار امام قدرة شرائية للمواطنين لم تعد تتحمل

امام التطمينات الحكومية المضللة وتدعو الى مجلس اعلى للحوار الاجتماعي والمعالجة السريعة للقضايا الاجتماعية المطروحة
ان المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر بشدة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الدي بات يؤرق بال الأغلبية الساحقة من المواطنين، الى درجة ان القدرة الشرائية لم تعد تتحمل، ولم تعد الطبقة العاملة قادرة على تامين المعيشة والوفاء بالاحتياجات الضرورية ومتطلبات اسرهم ، وازدادت حدة المعاناة مع شهر رمضان المبارك ، بسبب ما اضحى يعيشه المغاربة، من كوارث اجتماعية ،تحت وطأة سياسة التقشف وثقل الضرائب والرسوم وتجميد الأجور وضعف الحد الأدنى للأجر والمعاش والحماية الاجتماعية، واثار السلبية التي تخلفها سياسة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات. مما أدى الى تدهور القدرة الشرائية للعمال والموظفين والمتقاعدين، وتُفاقم الفقر والبؤس لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي. رغم التطمينات الحكومية بوفرة المواد في السوق، فان ارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون ، خاصة ان لقانون تحرير الأسعار الدي فرضته الحكومة السابقة ، اثار ومخلفات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الأبواب على مصراعيها لممارسات فوضوية و متوحشة في حرية تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح، التي تصل أحيانا الى أزيد من 100 % في مختلف المجالات، بما فيها تلك التي تعتبر مقننة خاصة في السكن والماء والكهرباء والمحروقات والخدمات الطبية والأدوية فضلا عن التدني الملحوظ في الجودة والسلامة.
لكل هده الاعتبارات فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل
يستنكر وبشدة حالة غلاء المعيشة ويندد بارتفاع الأسعار وتردي جودة بعض المواد الغذائية والأدوية في السوق الوطنية بعضها أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين امام ضعف الرقابة وفتح الحدود امام كل المواد والسلع المغشوشة والمزورة دون مراقبة حقيقية وعدم. الالتزام الحكومي بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية
تعتبر ان الحصيلة الحكومية ضعيفة جدا ،ترجمتها الواقعية تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير ،و في ضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي ، مما افضى الى زيادة هزيلة في الأجور التي لا تتناسب ومستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية مند ثماني سنوات ، والتي لن تعالج الحاجيات والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة للطبقة العاملة ، امام عدم توفير التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لملايين المواطنين وغياب فرص الشغل وللعاطلين عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية الدين يعانون من بطالة مزمنة وضعف توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود وبأسعار مناسبة وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم والهجرة السرية والتهريب المعيشي ،كحل ووسيلة لجيش العاطلين للعيش باقل الأضرار.
يعتبر ان مشروع القانون 13. 16 بمثابة التغطية الصحية والتامين الاجباري عن المرض للوالدين المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65.00 ، هدفها تمكين المنخرط بالصندوق من تحمل مساهمة والديه في حالة عدم توفرهما على مظلة للتامين الصحي بمساهمة إضافية مقبولة اجتماعيا ، وليس فرضها على جميع الموظفين دون استثناء كوسيلة حكومية بئيسة ومتخلفة لتغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المقبل مجددا على الإفلاس بسبب ضعف الحكامة والفساد وفقدان 100 مليار حولت له من التعاضدية العامة للتعليم ومحاولة فرض مساهمة على الجميع في سابقة لا وجود لها على الاطلاق الا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعة.|
يؤكد على ان نتائج المناظرة الثالثة للجبايات ما هي الا استنساخ لسابقاتها، وهدر جديد للمال العام ، بنفس التشخيص المرضي المبتذل والتوصيات لن تنفد وستظل في الأدراج حبرا على ورق بفقدان الحكومة للإرادة السياسية في تحقيق العدالة الضريبية والقطع مع الامتيازات والاعفاءات غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا ويدعو الى مراجعة حقيقة للضريبة على الأجر وحذفها على معاش التقاعد.
يجدد دعمه لكل النضالات الاجتماعية للطبقة العاملة وللفئات المهنية وكل ضحايا السياسات الحكومية الارتجالية واللاشعبية ، ويدعو الى حوار اجتماعي وطني وقطاعي حقيقي يفضي الى نتائج ملموسة ، بما فيها القضية العادلة للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد في الادماج الكامل ،و وقضايا طلبة كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأطباء بالقطاعين العام والخاص، والمتصرفون والتقنيون ، والممرضون والمهندسون والمساعدون التقنيون والاداريون، والإسراع بمعالجة جدية لملف ضحايا النظامين والزنزانة 9 بقطاع التعليم والممرضين دوو سنتين في قطاع الصحة، وادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة ، ومعالجة ملفات وعمال وعاملات النقل الحضري بالرباط سلا والبيضاء واسفي. عمال وعاملات الإنعاش الوطني كما يعبر عن مساندته المطلقة للعمال وللعاملات المطرودين تعسفا في عدة شركات بالقطاع الخاص منها شركة النقل الحضري نسيم بأسفي.
دعوته لكل القوى الحية في المجتمع للنضال والتضامن من اجل اسقاط القرارات و الإجراءات الحكومية الظالمة في حق الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، بما فيها قرارات بيع وخصوصه المؤسسات العمومية ، والاجهاز على ما تبقى من القطاع العام ومحاولة الغاء المجانية فرض الأداء في التعليم العمومي ، ومن اجل تنزيل كل المقتضيات الدستورية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العادل للثروات و اصدار العفو الشامل عن معتقلي الريف وجرادة ، وتأسيس مجلس اعلى للحوار الاجتماعي من اجل اعمال كل ما من شانه لوضع حد لكل التوترات الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والأمن المنشودين .
عن المكتب التنفيذي : الكاتب العام : علي لطفي 212661081760