كما كان متوقعا فقد نجحت محطة الإضراب الوطني العام بقطاع التربية والتعليم الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس يوم الخميس 5 اكتوبر 2023 على مستوى الاستجابة للاضراب عن العمل وكذلك على مستوى الحضور الوازن والمكثف في الشكل الاحتجاجي أمام وزارة التربية الوطنية وكذلك المسيرة الإحتجاجية من الوزارة إلى البرلمان والذي دعا له التنسيق الوطني المشكل من عشر إطارات وتنسيقيات بتاريخ 24 شتنبر 2023 بعد عقد اجتماع عن بعد، في تعبير منطقي عن الرفض المطلق لما جاء به النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم من مضامين تراجعية خاصة على مستوى عدم إقرار أي زيادة في أجور هيئة التدريس، وبالمقابل إثقال كاهلها بالمزيد من المهام، ناهيك عن إقرار عقوبات زجرية تجعل منهم رهائن تحت رحمة المشغل، وعدم دمج المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك اعتماد آلية جديدة في الترقي عبر استقدام مفاهيم مقاولاتية إلى حقل التربية والتعليم دون توفير الشروط الضرورية، وذلك عبر ربط الترقية بالمردودية المبهمة، بحيث أن المردروية في هذا القطاع ليست مرتبطة بأداء الموظف/الاستاذ(ة) وحده، بل هي مشروطة بعدة عوامل غير متوفرة أصلا ولا أعتقد أنها ستتوفر يوما ما لأن الدولة ببساطة لا تتوفر لديها الإرادة السياسية وبالتالي التعليم العمومي لا بعنيها في شيء، بل تعتبره قطاعا غير منتجا، وهذه الشروط أو الإكراهات التي ستعيق تحقيق المردودية وبالتالي ترقي الأستاذ هي (ظاهرة الإكتظاظ في الأقسام بحيث لازالت العديد من المؤسسات يصل عدد المتعلمين في القسم الواحد بها إلى أكثر من 45 تلميذا، ناهيك عن استمرار وجود الأقسام المشتركة في السلك الابتدائي، الظروف الإجتماعية للمتعلم، تراجع تأثير ودور الأسرة في التربية، البنية التحية التي يدرس فيها المتعلم ويقيم فيها أيضا المدرس، المقررات الدراسية التي تجاوزها الزمن كما وكيفا، الأدوات اللوجيستيكية والديداكتيكية بالمؤسسات التعليمية، عدد ساعات العمل المرهقة، حجم المهام الملقاة على عاتق المدرس وعدد التلاميذ الموكولين له تدريسهم….) وبالتالي كان طبيعيا أن تنتفض الشغيلة التعليمية وتنخرط بقوة في هذا الخطوة الإنذارية، وبالرغم من بعض العيوب التي شابت عملية تنظيم الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين التي قوبلت بتدخل قمعي من قبل السلطات المحلية بالرباط عبر السب والشتم والضرب والرفس مما أدى إلى إغماءات وكذلك تسجيل 10 اعتقالات في صفوف الأساتذة الذين واجهوا هذه الهمجية في اليوم العالمي للمدرس بصمود منقطع النظير معبرين عن اصرارهم على الاحتجاج مهما كان الثمن، وهذه العيوب التي لا تنتقص من نجاح المحطة يمكن إيرادها في ما يلي: – غياب قيادة ميدانية للاحتجاج التي من شأنها اعتماد تكتيكات بغية تحقيق اختراق في صفوف القوى القمعية واتخاذ القرار في لحظته عوض ترك الشغيلة تتخبط أمام اجتهادات بعضها البعض. – لجوء بعض ممن يتحدثون باسم تنسيقية الثانوي التأهيلي إلى تغيير مكان الاحتجاج في آخر لحظة من أمام الوزارة إلى أمام البرلمان بشكل منفرد ومنفضل عن التنسيق الوطني مما خلق نوعا من الإرتباك لدى العديد من الأساتذة خاصة الذين ينتمون لهذه الفئة. – عدم تحديد مسار المسيرة منذ البداية الشيء الذي ترك المحتجين أمام نوع من التردد والتيهان، هل يسلكون طريق باب الرواح الذي اعتبرته السلطات المحلة خطا أحمرا لا يمكن تخطيه، أم بالسير في اتجاه باب الحد وصولا إلى البرلمان. – غياب كلمة ختامية للتنسيق الوطني في نهاية المسيرة تتحدث باسمه باعتباره الجهة الداعية للاحتجاج لتحديد معالم المرحلة القادمة. – عدم وجود إعلام خاص بالتنسيق الوطني يواكب وينشر المعطيات في حينها لتنوير الراي العام ويقدم المعطيات الدقيقة من موقع الحدث. – ظهور العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تدعو إلى تأسيس تنسيقيات أو حتى إطارات جديدة مجهولة المرجع والغاية بغية خلق حالة من عدم الوضوح وخلط الأوراق لدفع الشغيلة نحو التشردم والتشتت. إن سرد هذه الملاحظات لا تهدف إلى التقليل من قيمة المحطة كما سبق وقلت بقدر ما تسعى إلى العمل على تجاوز هذه النقائص في المستقبل، بحيث أن الجوانب الإيجابية لهذه المحطة كثيرة جدا والتي وجب العمل على ترسيخها واستغلالها وأهما التعبير من قبل الشغيلة على استعداداها للنضال والتضحية من أجل حقوقها وصون كرامتها. إذن ما العمل الآن؟ في اعتقادي الآن نحن أمام مرحلة دقيقة والخطأ فيها ممنوع، بحيث يجب قيادة المعركة بنوع من الذكاء والاحترافية استفادة من التجارب السابقة، خاصة وأننا أمام وزارة تملك من الدهاء الشيء الكثير، ولديها إمكانات لذلك، وتساعدها فيه الآلة الإعلامية للدولة وأعوانها زد على ذلك أبواقها ومن يستغلون مثل هذه المناسبات لتسلق السلم على ظهور نساء ورجال التعليم، لهذا أعتقد أن أول شيء يجب الانتباه له هو: – عدم السقوط في الغرور جراء النجاح الباهر للمحطة التي انخرط فيها البعض من باب التعبير عن الرد الفعل الانفعالي فقط وليس من باب الفعل المعقلن. – التشبث بالتنسيق الوطني ممثلا وحيدا للشغيلة التعليمية على أن يبقى مفتوحا في وجه كل التنسيقيات أو الإطارات التي تريد الإنخراط في هذه المعركة المصيرية، وعدم السقوط في مقولة (أنا وحدي نضوي البلاد)، فسنكون واهمين إذا كنا نعتقد أننا لوحدنا في إطار ما أو تنسيقية ما قادرين على انتزاع الحقوق وإسقاط النظام الأساسي الجديد، لذلك التكتل ووحدة الشغيلة التعليمية هي السبيل الوحيد والأوحد لانتزاع الحقوق. – تسطير ملف مطلبي يتضمن مطالب كل الفئات على أن يوضع على رأسه مطلب الزيادة العامة في الأجور بشكل لا يقل عن 3000 درهم صافية وعاجلة لكل المدرسين. – المطالبة بإرجاع النظام الأساسي لطاولة الحوار والأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي الذي سيقدمه التنسيق الوطني. – عدم الإنجرار وراء مقترح الإضراب المفتوح الآن رغم صدق نوايا من ينادي به، والإكتفاء بخطوات جزئية ذكية حتى لا يتم إرهاق الشغيلة، لأن المعركة طويلة ولن تحسم بهذه السهولة المتخيلة من قبل البعض، أخذا بعين الاعتبار أن هذه الخطوة (الإضراب المفتوح) سنصل إلى تبنيها لاحقا بشكل موضوعي. – تبني خطوة الإنسحاب من كل المجالس والجمعيات بالمؤسسة التعليمية( مجلس التدبير، المجلس التربوي، جمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية) – مقاطعة اللقاءات التكوينية والتربوية والزيارات الصفية للمفتشين. – تجميد جميع أنشطة الحياة المدرسية وعدم تفعيل الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية. – تبني الإضراب الجزئي بشكل تناوبي على مستوى ساعات العمل بالمؤسسات التعليمية وتكثيف النقاشات على هامش الوقفات الإحتجاجية بين نساء ورجال التعليم واقتراح خطوات احتجاجية ترفع للمجلس الوطني . – الدعوة كل أسبوع إلى يوم إضراب وطني وتنويع أيام الإضراب مصحوبا بأشكال إحتجاجية سواء محلية أو إقليمية أو جهوية او وطنية. – استغلال فترات الإضراب الجزئي لعقد لقاءات داخل المؤسسات التعليمية بغرض شرح مقتضيات النظام الأساسي الجديد وتبيان خطورته ردا على بعض المنابر التي تسعى لتضليل الرأي العام التعليمي خصوصا والوطني عموما. – عقد ندوات صحفية والتكثيف من اللقاءات الإعلامية لفضح وشرح ما جاء به النظام الأساسي من مآسي في حق المدرسين. – عقد لقاءات مع جمعيات الأمهات والآباء وباقي الجمعيات المهتمة بالشأن التعليمي وكل الإطارات الديمقراطية الغيورة على المدرسة العمومية لتوضيح خطورة النظام الأساسي وعدالة مطالب الشغيلة التعليمية ودفعها لتتبنى مواقف داعمة لنضالات نساء ورجال التعليم. – التلويح من الآن باتخاذ خطوات موجعة من قبيل مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة للأسدس الأول، والتلويح بمقاطعة الإمتحانات الإشهادية خاصة امتحانات الباكالوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار انها واحدة من الأوراق التي لزم التعويل عليها والاستعداد لتبنيها في نهاية الموسم في حالة ما لم تستجب الوزارة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية. شفيق العبودي
