الهيأة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان فرع العرائش تراسل وزير الصحة حول م تدهور الوضع الصحي بالإقليم

راسلت الهيأة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان -فرع العرائش- وزير الصحة حول موضوع" تدهور الوضع الصحي والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم"
و أصدرت الهيأة بيانا استنكاريا ، وجهت فيه إلى مسؤولي الصحة بالإقليم ، انتقادات بسب المشاكل التي يتخبط فيها الوضع الصحي المتأزم ، والوضعية المزرية التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات وعلى السير العادي للعمل وظروف الاشتغال ،وخاصة بمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش .وأشارت إلى ما تتعرض له النساء الحوامل ، من معاملة ماسة بحقهن في الصحة،ويتم رفض استقبال أغلب الحالات الوافدةمن جميع المراكز والمستوصفات القروية ، على قسم الولادة، وتقوم الإدارة بتوجيههن إلى طنجة،مع ما ينتج عن هذا الترحيل ، من مضاعفات صحية للحوامل (الولادة داخل سيارة الإسعاف ، بل تبلغ المأساة في بعض الحالات، حد وفاة الأم أو الجنين ، أو هما معا، كما هو منشور في وسائل الإعلام المحلية … ) ، وعكس من ذلك ، تتوافد أطر الولادة على توليد هن بالمصحات الخاصة.
وهذا ما أكدته الواقعة المؤلمة ،للسيدة الحامل، التي رفضها مستشفى للا مريم وأحالها على مستشفى محمد الخامس بطنجة، يوم الأحد 3 شتنبر 2023 ، والتي فاجأها مخاض الولادة خلال تنقلها في سيارة أجرة باتجاه طنجة ، حيث وضعت مولودها داخل السيارة، في أحد شوارع المدينة ،ناهيك عن عدم وجود حاليا ( طبيب العيون – طبيب العظام – دكتور القلب والشريين … و السكانير دائما في وضعية العطب …).
و بخصوص الصيدلية الإقليمية، تتساءل الهيأة الحقوقية عن سبب انتقال 5 صيادلة، لايستقرون بالعرائش لأكثر من سنة، وحاليا إسناد مسؤولية تدبير الصيدلية الإقليمية، لعون تقني في غياب دكتور مختص في الصيدلية .
ونددت الهيأة بما يمارسه بعض الجراحين من توجيه المرضى للمصحات الخاصة، علماأن (bloc) العمليات بالمستشفى يتوفر على تجهيزات تقنية متطورة، لكن عدد العمليات قليل جدا، و تلتمس من الوزارة الوصية، إنجاز بحث و إحصاء شامل ومدقق، للعمليات المنجزة خلال الموسم 2022 / 2023 للوقوف على الحقيقة.وهذا ينعكس سلبا على مصالح المرضى والمواطنين الوافدين على المستشفى، ومدى عن قانونية تكليف عناصر الحراسة بحل مشاكل المرضى؟!!
كما استنكرت الهيأة الحقوقية ، فوضى وخروقات وسوء تدبير، وغياب تام للنظافة الواجبة داخل هذه المؤسسة الصحية للامريم ، -أوساخ وقادورات متراكمة داخل المرافق الصحية-، ووصفت ذلك، بالفضيحة التي تنضاف إلى حلقات مسلسل سامحيني بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش .
ومن جهة أخرى ، طالبت الهيأة الحقوقية وزير الصحة ووزير الداخلية بالتدخل وإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي في أوضاع المستشفى الإقليمي للامريم ، مع تحديد المسؤوليات التقصيرية، وترتيب الجزاءات الإدارية الواجبة ،في حق كل من ثبت تقصيره وتهاونه في تفاقم المأزم للوضع الصحي بالإقليم .