غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير ثصدر أحكامها اليوم في القضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أحكامها اليوم في القضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق آيت عميرة وبلفاع وبيوكرى، حيث أدين 18 شخصاً بعقوبات تراوحت ما بين 3 سنوات و15 سنة سجناً نافذاً، ليصل مجموع الأحكام الصادرة إلى 162 سنة من السجن.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات التي تميزت بحضور مكثف لهيئة الدفاع وممثلي النيابة العامة، والذين عرضوا أمام المحكمة تفاصيل دقيقة حول تورط المتابعين في أعمال شغب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة، وإضرام النار عمداً، والتجمهر غير المرخص، والاعتداء على عناصر الأمن أثناء مزاولة مهامهم.
وقد اعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها على ما توفر من محاضر الضابطة القضائية، وشهادات الشهود، ومقاطع الفيديو التي وثقت لأحداث العنف التي عرفتها هذه المناطق خلال الأيام الماضية، والتي خلفت خسائر مادية كبيرة وأجواء من الهلع بين السكان.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الأحكام تندرج في إطار حرص القضاء المغربي على حماية النظام العام والممتلكات، وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يستغل الاحتجاجات لأغراض تخريبية.
وفي المقابل، أوضحت نفس المصادر أن النيابة العامة شددت على أن حق التظاهر مكفول دستورياً، لكن في إطار السلمية واحترام القانون، مؤكدة أن الدولة لن تتساهل مع أي محاولة لزرع الفوضى أو تهديد استقرار الوطن.
بهذه الأحكام، يكون القضاء المغربي قد وجه رسالة قوية مفادها أن حرية التعبير لا تعني الفوضى، وأن احترام القانون يظل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر