أحداث الشغب بورزازات وزاكورة تحيل عشرات الموقوفين إلى السجن بأمر قضائي

شهدت مدينتا ورزازات وزاكورة خلال اليومين الماضيين أحداث شغب خطيرة تمثلت في تخريب ممتلكات عامة وخاصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإضرام النار في منقولات، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى والرعب وسط الساكنة.
وفي هذا السياق، عرض أمام محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الجمعة، عدد من الموقوفين من الرشداء والأحداث، الذين جرى توقيفهم من قبل المصالح الأمنية للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال.
فقد أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، صباح اليوم، 10 راشدين و6 أحداث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والتخريب المرتبطة بالاحتجاجات غير المرخصة.
وبعد دراسة المحاضر واستنطاق المشتبه فيهم، التمس الوكيل العام للملك فتح تحقيق ضد الراشدين من أجل جنايات تتعلق ب"إضرام النار، التخريب الجماعي، وضع عوائق بالطريق العمومية، والعصيان المسلح"، إضافة إلى جنح "إهانة موظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل علنية".
كما أمر بإيداعهم السجن المحلي بورزازات نظرا لخطورة الأفعال.
أما بالنسبة إلى الأحداث الستة، فقد تمت مطالبة قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بفتح تحقيق في مواجهتهم بالتهم نفسها، مع إصدار أمر بإيداعهم الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية في انتظار الاستنطاق التفصيلي.
وفي السياق ذاته، أحالت الشرطة القضائية بزاكورة حدثين آخرين على الوكيل العام للملك بالتهم ذاتها، حيث قرر قاضي التحقيق أيضا إيداعهما السجن المحلي.
كما قدمت الشرطة القضائية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات 17 شخصا آخرين متورطين في "التجمهر غير المرخص، رشق القوات العمومية، والعصيان"، حيث تمت متابعة 11 موقوفا منهم في حالة اعتقال، مقابل متابعة 6 آخرين في حالة سراح بكفالة مالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة العامة على فرض سيادة القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وصون الأمن والاستقرار. كما تعكس موقفا صارما برفض كل مظاهر الفوضى والتخريب التي تهدد سلامة المواطنين وتزعزع النظام العام.