موقف ج.و.م.ت من الحركة الانتقالية 2017

نتائج الحركة الانتقالية جاهزة لدى الوزارة، لكن السيد الوزير حصاد ينتظر توقيع النقابات لإضفاء الشرعية على حركته، لذا لا بأس من إبراز موقفنا كجامعة وطنية لموظفي التعليم وكنقابة مسؤولة من هذه الحركة التي صارت حلقاتها تذكرنا بالمسلسلات المكسيكية، حيث يمكن تلمس هذا الموقف واستجلاؤه بجلاء من خلال مجموعة من المعطيات الواقعية التي عبرت عنها قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء عبر صفحاتها الرسمية أو من خلال بلاغات وبيانات، وبعد استقراء كل ذلك يتضح أن نقابة دحمان:
لن تضفي الشرعية على حركة حصاد الذي استفرد بتدبيرها بعيدا عن المذكرة الإطار، وبعيدا عن النهج التشاركي، فحصاد يريد أن يشرك النقابات في حل المشكل الذي صنعه بنفسه وبيديه، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن ولن توقع له على بياض في هذا الملف، لأنها لم تكن شريكة في التدبير فكيف يريد إشراكها في الحل.
ولعل تدوينة الأخ الكاتب الوطني عبد الإله دحمان كانت واضحة لمن كان له قلب أوألقى السمع، بعدما صرح السيد الوزير تحت قبة البرلمان محاولا التلبيس على المستشارين ومعهم المتابعين أن ما يقوم به إنما هو بتشاور مع ممثلي الأسرة التعليمية، لتنزل تدوينة الكاتب الوطني كالصاعة فوق رأسه مظهرة أن ما يقوله الوزير محض كلام ولغو، أما الواقع فغير ذلك.
وحتى تظهر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحقيقة للأسرة التعليمية حول إدعاءات السيد الوزير وتدحضها مبينة زيفها، وأنها لا تعدو أن تكون محاولة يائسة منه للتلبيس على الشغلية والرأي العام، والترويج لنفسه على أساس أنه وزير يحترم العمل النقابي، ويحترم ممثلي موظفي قطاعه، وأنه وزير تشاركي يؤمن بأن أي إصلاح للتعليم لا يمكن أن يتم دون انخراط كافة الشركاء و الفاعلين فيه، جاءت دعوة المكتب الوطني للمكاتب الجهوية بوجوب تنظيم وقفات إحتجاجية أمام الأكاديميات الغرض منها؛ أولا: دحض إدعاءات وأقوال السيد الوزير بخصوص إشراكه للجامعة في عملية تدبير ملف بحجم الحركة الانتقالية، وثانيا: بيان موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من هذه الحركة اللاقانونية، بحيث لم تخضع للمذكرة الإطار باعتبارها السند القانوي الذي تبارى على أساسه نساء ورجال التربية والتعليم، وثالثا إيصال رسالة واضحة للسيد الوزير مفادها أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستكون إلى جانب الأسرة التعليمية، وبجانب المتضررين من تدبيره الأحادي، وأنها ستعمل بكل الوسائل التي يكفلها لها القانون للدفاع عنهم، ورابعا أنها ليست ممن يوقعون على بياض أو تفاوض سرا تحت جنح الظلام.
ولعل الوقفة التي دعت إليها النقابة يوم 4 يوليوز أمام مقر وزارة حصاد لتؤكد ما ذهبنا إليه في محاولة لاستجلاء موقف الجامعة من الحركة الانتقالية برسم الموسم 2017م.