تعيين حارس قضائي لمراقبة مالية الكاك

في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم الوطنية أصدرت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ، أمرا بإخضاع مالية النادي الرياضي القنيطري لكرة القدم لتدبير حراسة قضائية مؤقتة ، على أن تبقي بوسع ذوي المصلحة المطالبة برفع ضرر التدبير متى يمكن الخبير المحاسب من إنجاز الخبرة المأمور بها بتاريخ 30 غشت 2010 ، وليتسنى حينها طلب رفع الحراسة على ضوء نتائج الخبير المحسباتي محمد بوزبع الذي عليه التقيد بذلك بمقتضيات الفصول من 821 إلى 828 من قانون الالتزامات والعقود مع الرجوع إلى المحكمة في حالة وجود اية صعوبة . وتذكر المحكمة الأطراف بأن هذا الأمر مشمول بالنفاد المعجل على الاصل ودون حاجة إلى تبليغ . وللإشار فقد سبق لنفس المحكمة أن بثت في دعوى الطعن في شرعية الجمعين العامين العادي والاستثنائي لفريق النادي القنيطري والتي تقدم بخصوصها دفاع المشتكين الأستاذ نورالدين الشيهب ، بعد استصدار المشتكين حكمين قضائيين صادرين بتاريخ 19 يناير الجاري (2011 ) يقضيان بإلغاء الجمعين العامين العادي والإستثنائي ،والنتائج المترتبة عنهما ،
وردا حول ماصرح به بعض مسيري النادي من ان قضايا كرة القدم من اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وليس المحاكم ، قال محامي الطاعنين ان القضاء له الرقابة على جميع الجمعيات الخاضعة لظهير 15 نوفمبر 1958 بدون تمييز،وضمنها الجمعية الرياضية القنيطرية فرع كرة القدم ( الكاك )،وله الحق في البث في كل النزاعات المتعلقة بها، والدليل على ذلك هو تناوله هذه القضية والحكم فيها، لأننا يضيف نفس المحامي نعيش في دولة ديمقراطية ، والقضاء الذي يحكم بالقانون له الكلمة العليا .وأفاد بخصوص استفسار حول إمكانية إستئناف الحكم من طرف مسيري النادي أن تنفيذ الأمر الإستعجالي يتم رغم كل طرق الطعن لكونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون حتى لو تقدم الطرف المدعى عليه بإستثئناف الحكم .