إجراء تمرين بين إسبانيا والمغرب يحاكي حالات الطوارئ الإشعاعية

نظم اليوم الخميس بريفاس قرب العاصمة الإسبانية مدريد تمرين بين إسبانيا والمغرب يحاكي حالات الطوارئ الإشعاعية (ريميكس 2013) ويهدف إلى اختبار آليات التصدي والتحليل والتنسيق بين البلدين في مثل هذه الحالات.
وترأس افتتاح هذا التمرين كاتب الدولة في الداخلية الإسبانية٬ لويس أغيليرا٬ بحضور المدير العام للوقاية المدنية والطوارئ بإسبانيا٬ خوان دياز كروز٬ ونائب مندوب الحكومة المركزية بقادس خابيير دو طوري والمستشارة السياسية بسفارة المغرب في مدريد٬ مريم الطالب ووئام لبيض من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والخبير في مجال الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية٬ راديك هلافاكا.
وبعد أن أبرز "الأهمية الإستراتيجية" لمضيق جبل طارق٬ أوضح السيد لويس أغيليرا أن الهدف من هذا التمرين هو الحصول على "أجوبة فعالة" لحل حالات الطوارئ الناجمة عن الإشعاعات النوويية٬ وتبادل المعلومات بين المصالح المعنية بالبلدين من أجل التعامل مع المشاكل التي قد تحدث عبر العالم.
ويعد تمرين "ريمكس 2013" (تمرين الاستجابة والتخفيف)٬ أول تمرين إسباني مغربي في هذا المجال٬ ذو طابع دولي يقام في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي٬ وخطة مجموعة العمل المعنية بالاستجابة والتخفيف من آثارها٬ التي يرأسها حاليا المغرب٬ والتي تتوخى تطوير دليل شامل من أجل مساعدة البلد المحدود الإمكانيات٬ وبناء قدرات قوية وتطويرها.
وتشكل المبادر الشاملة٬ التي أطلقتها الولايات المتحدة وروسيا٬ في يوليوز 2006٬ مجموعة من 85 دولة وأربعة مراقبين رسميين (الوكالة الدولية للطاقة الذرية٬ والاتحاد الأوروبي٬ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة٬ ومنظمة الشرطة الدولية "إنتربول")٬ وملتقى لتنسيق وتحسين القدرات الوطنية والدولية لمنع خطر هجمات إرهابية محتملة بمواد نووية وغيرها من المواد المشعة.
ويكمن هذا تمرين المنظم بين المغرب وإسبانيا في عملية تدخل ورد فعل في حال وقوع فعل إجرامي تستخدم فيه مواد مشعة قد تمس مدينتي طنجة والجزيرة الخضراء٬ خلال مرحلة العبور٬ ومن شأنها أن تصيب الأشخاص والممتلكات٬ وتسبب انتشار مواد مشعة في الجو.
وستعرض نتائج هذا التمرين٬ الذي سيختتم غدا الجمعة٬ على الاجتماع القادم لفريق تقييم وتنفيذ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي٬ الذي سيعقد يومي 23 و 24 مايو المقبل بالمكسيك٬ أما الاجتماع الأخير فعقد ما بين 19 و22 فبراير الماضي بمدريد بمشاركة أزيد من 230 خبيرا من 61 بلدا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة٬ والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيأة البوليس الدولي.