حزب الاستقلال المغربي يقدم مذكرته بشأن الاصلاحات الدستورية

دعا الى إحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الاستراتيجية

الرباط "مغارب كم": يونس ماهد
اكد حزب الاستقلال المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي أن أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة بالإصلاح الشامل.
وذكر مولاي محمد الخليفة،عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ووزير الوظيفة العمومية الاسبق، في لقاء صحفي نظم مساء امس تم خلاله تقديم الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها الحزب الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،أن ذلك كله يشكل "السبيل الوحيد لجعل المواطن يشعر بأن مواطنته محترمة ،وأن وطنه يسوده ويحكمه القانون الأسمى للبلاد.
واشار الخليفة الى أن حزب الاستقلال سيساهم برؤاه واقتراحاته من أجل صياغة دستور جديد،مؤكدا انخراط الحزب انخراطا كليا في محاور الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، ومرتكزاته الأساسية.
وتضمنت مذكرة الحزب تسعة مداخل، أولها "تصدير الدستور"، الذي ينص على مبادئ مهمة وأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها كمكاسب دستورية تاريخية،وتضمينه مبادئ جديدة تقتضيها صيانة هوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها.
اما المدخل الثاني وهو "حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات"، فقد شددعلى أن الدستور الحالي ينص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية وجب توسيعها لتشمل حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وإقرار ضمانات احترامها.
وبخصوص المدخل الثالث المتعلق ب"السلطة التشريعية : البرلمان بمجلسيه" ،أكدت المذكرة على أن الأمر يعني هنا بالضرورة الاستيعاب الواعي والواسع للفقرات المضيئة والفاصلة في خطاب جلالة الملك،وهو يتحدث عن توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها والتأكيد على ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
اما بشأن المدخل الرابع المتعلق ب "السلطة التنفيذية:الحكومة" فترى المذكرة تغيير عنوان هذا الباب من الدستور الحالي ليصبح بدل الحكومة،السلطة التنفيذية في الدستور المرتقب، توازيا مع ما سينص عليه في باب القضاء حتى يتم الدخول في صميمية مفهوم واضح لفصل السلط، ليعرف كل مواطن ومهتم أنه بالفعل هناك سلط واضحة بأسمائها المعروفة في الفقه الدستوري.
وفيما يتعلق بالمدخل الخامس وهو "السلطة القضائية المستقلة"، فأكدت المذكرة أن اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة خطوة أساسية للتوجه نحو الإصلاح الحقيق للقضاء،مقترحة،على الخصوص، دسترة اعتبار السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه، أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة، واعتبار المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
وفي المدخل السادس المتعلق ب"المجلس الدستوري" ،اقترحت المذكرة ،توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه، بالأساس،تضمين الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن يتوفر عليها المجلس، ودعم اختصاصاته فيما يخص مراقبة دستورية القوانين،وتحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وبخصوص "الجهوية المتقدمة"،التي أفردت لها المذكرة المدخلن الذي يمثل السابع،فتم اقتراح أن يؤخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية المتقدمة وتأسيسها على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين بتعزيز وتوطيد التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ويمكنه من العيش الكريم.
واقترحت المذكرة إحداث باب خاص بالجهوية وبالجماعات المحلية في الدستور، وعلى إحداث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الأمة وثوابتها ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدأ المساواة والتضامن، كما شددت على ضرورة أن يحافظ النظام الجهوي على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها،وعلى التنصيص على سمو الجهة على باقي الجماعات المحلية.
وتطرقت المذكرة في المدخل الثامن الى"تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة"،من خلال تبني منظومة أخلاقية متكاملة تسود البلاد، فيما تضمن المدخل الأخير "اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق"، من بينها تغيير تسمية المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط وتسميته بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، والتنصيص على التخطيط الاستراتيجي وملاءمة مداه الزمني مع الولاية التشريعية.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،هناك إحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمغرب، وإحداث المجلس الأعلى للشباب وآخر للنساء،ثم دسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات المحلية والجهوية والعامة والولوج إلى مراكز القرار.