إمارة المؤمنين..صلاحيات الملك تحت المجهر

بعض الأحزاب أعلنت تشبثها المطلق بالإمارة وأخرى فتحت الباب أمام الاجتهاد

في خضم التحضير للمقترحات التي سترفع الى اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، تباينت آراء الأحزاب بشأن موضوع إمارة المؤمنين ومن خلالها اختصاصات الملك، وهو الموضوع الذي كان في السابق من الخطوط الحمراء التي لا يمكن النقاش بشأنها، أحرى المطالبة بتعديلها.
الخطاب الملكي لتاسع مارس المح بإشارات الى ضرورة التفكير في هذا المجال على اعتبار السلطات الواسعة التي منحت للوزير الأول وللحكومة وللبرلمان، ففهم السياسيون ان هناك ضوءا أخضر لتعميق النقاش في هذا الاتجاه، ولإمكانية تقديم تصورات من شأنها ان تقود الى تقليص صلاحيات الملك والوقوف عند مضامين إمارة المؤمنين وجعلها في صلب النقاشات العمومية.
غير أنه في الوقت الذي فضلت فيه بعض الأحزاب إعلان تشبثها المطلق والكامل بإمارة المؤمنين، فتحت أحزاب أخرى الباب على مصراعيه للتدقيق في الصلاحيات الحالية الممنوحة للمؤسسة الملكية، ولم تتحفظ على انتزاع عدد من الصلاحيات التي تحظى بها، مقابل توسيع صلاحيات الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، والبرلمان كمصدر للتشريع.
والى جانب الأحزاب الإدارية التي قررت الإبقاء على مؤسسة إمارة المؤمنين كما هي واردة في الفصل 19 من الدستور الحالي، قرر حزب الاستقلال عدم مس هذا الفصل واحتفظ بصيغته الحالية، كأنه يرغب في توجيه رسالة واضحة ان الملكية بالشكل المنصوص عليه في الدستور الحالي بإمكانها الاستمرار في دورها الروحي لأنها تبقى السبيل لسحب البساط من اي حزب أو تيار يريد التحدث باسم الدين او احتكاره.
وارتباطا بالموضوع نفسه، كانت الأنظار مشدودة في اتجاه حزب العدالة والتنمية، بالنظر الى المرجعية الإسلامية التي يعتمدها كمنطلق في عمله السياسي، فإذا به يقترح ملكية ديمقراطية او ملكية دستورية قائمة على إمارة المؤمنين، معتبرا ان إمارة المؤمنين صفة تعطى للملك وتمكنه من الاضطلاع بمسؤولية حماية الدين. إنها وظيفة دينية يمارسها الملك من منطلقه أميرا للمؤمنين، وفي الوظيفة التي تضاف الى وظائف السيادة والتحكيم. المهم بالنسبة الى العدالة والتنمية، لا يمكن القفز عن هذا الدور.
أما الاتحاديون الذين كانوا يرون دائما ان إمارة المؤمنين طريقة للجم كل من تسول له نفسه احتكار الدين، فإنهم اعتبروا في اقتراحهم ان الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية واحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها.
ويمارس الملك بصفته أميرا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيآت في ممارسة شؤونها الدينية. فالملك يمارس السلطة المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.