الجزائر "تحرق" مليار دولار في أفران الحجار

أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة العمل المكلفة بدراسة كافة الجوانب المتصلة باستعادة الدولة لمركب الحجار، ستسلم تقريرها النهائي للوزير الأول عبد المالك سلال في غضون الأسبوعين المقبلين، إلا أن السلطات العمومية حسمت في عدد من المسائل من بينها استعادة نسبة 51% من الحصص، واعتماد مخطط استثمار لإنقاذ مركب الحجار، ويرتقب أن يكلف استعادة نسبة 21% من قبل الدولة من حصة "أرسيلور ميتال" الهندي حوالي 70 مليون دولار التي تشمل أيضا مناجم الحديد، فيما ستصل تكلفة عملية إنقاذ المركب حوالي مليار دولار.
أوضحت نفس المصادر أن الملف الذي أسند إلى مجموعة عمل تضم عدة قطاعات منها المالية والصناعة، عكفت على دراسة كافة الجوانب المتصلة باستعادة نسبة في مركب الحجار وأيضا مناجم الحديد الملحقة التي يمتلك فيها الشريك الهندي حصة 70%، وتتضمن الحلول المقدمة: إنعاش وإعادة بعث نشاط المركب واستعادة الأغلبية 51%، وهو مبدأ حسم فيه، كما تم الحسم في اعتماد مخطط استثماري وتخصيص موارد مالية خاصة على امتداد السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
في نفس السياق، تتضمن الإجراءات المرتقبة حصول الدولة على حصة 21% إضافية لتصل إلى 51% مقابل احتفاظ أرسيلور ميتال الهندي بحصة 49%، وتقدر تكلفة عملية استرجاع هذه الحصة الإضافية حوالي 70 مليون دولار وتتضمن مركب الحجار ومناجم الحديد الونزة وبوخضرة، هذه المناجم تحصل عليها الشريك الهندي بالأغلبية بنسبة 70% مقابل 30 مليون دولار تحرر على 10 سنوات.
وأشار نفس المصدر إلى أن البرنامج الاستثماري يضم أيضا مخططات تشمل إنقاذ المركب وإعادة إنعاشه والحفاظ على مناصب العمل الموزعة بين المركب (6400 عامل) والمناجم (712 عامل)، وأن الغلاف المالي المرصود في مجال الاستثمار وبعض النشاط يقارب مليار دولار ستخصصها الدولة لتحديث أدوات الإنتاج والتجهيزات، والرفع من قدرات الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون طن والتشجيع على العودة إلى السوق الدولية أي التصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة سلال اعترضت العام الماضي على تجديد عقد الاستثمار الموقع مع مجموعة "ايسبات"، في وقت كان الشريك الهندي يواجه مصاعب في العديد من المناطق، ما صعب عليه تنفيذ مخطط التنمية الخاص بمركب الحجار والذي خصص له 700 مليون دولار للرفع من قدرات الإنتاج. كما تحفظت السلطات العمومية على طلب تمديد لمدة 10 سنوات للمزايا الممنوحة في إطار الاستثمار الخاصة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلا أن الحكومة اعتبرت أن الحصيلة التي تمتد لحوالي 10 سنوات لم ترق إلى النتائج المرجوة، وهو ما يدفع إلى إعادة التفاوض وفقا لقواعد جديدة تحددها الدولة الجزائرية، فالشريك الهندي تحصل على عدة مزايا، منها مزايا جبائية والحق في استيراد المدخلات والمواد الأولية من فروعه، لكنه بالمقابل لم ينفذ التزاماته لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار منذ التوقيع على العقد في 2001: منها تجديد التجهيزات وتحسين ظروف العمل والتكوين، كما عرف مستوى إنتاج مركب الحجار تراجعا من 1.2 مليون طن في 2001 إلى حدود 600 ألف طن في 2008 و2009.
ويرتقب بعد إتمام العملية أن تستعيد الدولة الجزائرية على عاتقها الأعباء المالية المرتبطة بمخطط التنمية والذي سيقترب من مليار دولار بعد إتمام صفقة انتقال أغلبية الأسهم، أي تنازل الشريك الهندي على حصة تقدر ب21% واحتفاظ الشريك الهندي بنسبة 49%. حيث يمتلك أرسيلور ميتال نسبة 70% مقابل 30% لسيدار حاليا.