"الترويكا" ترفض دعوات إسقاطها وتعتبر اغتيال براهمي جريمة في حق المسار الانتقالي بتونس

في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات المعارضة التونسية إلى إسقاط الحكومة التونسية وحل المجلس التأسيسي وتحشد فيه المحتجين في الشارع ،رفضت "الترويكا"الحاكمة ما اعتبرته محاولات لنقل الاضطرابات التي تحدث في مصر إلى تونس.واعتبرت حركة النهضة، أن أكبر المتضررين من جريمة اغتيال المعارض محمد براهمي هو "المسار الانتقالي بتونس".
وقال صبحي عتيق، عضو الهيئة التنفيذية لحركة النهضة، في تصريح لقناة فرانس 24 أن اغتيال براهمي "ليس جريمة في حق شخص فقط ،بل هي في حق تونس وفي حق الثورة وفي حق المسار الانتقالي".
وذهب عتيق إلى حد القول:"إن هذا مخطط " يحاول أن يقود تونس إلى النفق، خصوصا أنه أتى في مرحلة كان فيها شبه إجماع على التسريع بالدستور، وكان هناك توافق حول الموضوع واقترب استكمال نصاب الهيأة المستقلة للإعداد للانتخابات.
وأضاف عضو الهيئة التنفيذية لحركة النهضة:"هذه مؤامرة من أجل إدخال تونس في فوضى ومحاولة الإرباك واغتيال الثورة" لأنها، حسب قول عتيق،"الشمعة المضيئة في الربيع العربي " بينما "كل الثورات الأخرى حدثت فيها انزلاقات وانحرافات وعنف وانقلابات".
وعبر القيادي في حركة النهضة عن إيمانه أن التجربة التونسية تملك مع ذلك "مقومات النجاح" رغم هذه المؤامرة التي تهدف إلى "تعطيل المسار الانتقالي".
من جانبه اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أن الجبهة الشعبية وأنصار النظام السابق، حاولوا استغلال ما وقع من اغتيال لمحمد براهمي من أجل إجهاض تجربة الانتقال السياسي عبر الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي.
وقال الدامي في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" إن "دعوات الانقلاب فشلت في تونس والتونسيين لا يريدون رؤية الدماء التي سالت في مصر تسيل في تونس".
من جانبه دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الحكومة إلى " اتخاذ إجراءات سريعة من أجل طمأنة الرأي العام والاستجابة لبعض الطلبات التي هي طلبات مشروعة".
بالمقابل، قال بن جعفر أنه "لا بد من إيقاف المنظمات والجهات التي تستعمل العنف أو تنادي به وتقحمه في العمل السياسي والاجتماعي".