تبرئة مبارك في قضية القصور الرئاسية واستمرار حبسه ونجليه

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية، واستمرار حبسه ونجليه علاء وجمال وإعادة أوراق القضية للنيابة لإدخال 4 متهمين جدد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية،وفق موقع " العربية نت".
وغاب عن الجلسة مبارك ونجلاه بسبب الظروف الأمنية، وحضر فريد الديب دفاع مبارك، والذي أكد أن القضية ملفقة، وأنها أحيلت في لهفة وعجلة مزرية، بعدما صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، وذلك بهدف استمرار حبسهم.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلامياً ب"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، قد كشفت، قيام المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.