حركة النهضة تعلن استعدادها للتفاوض مع احزاب المعارضة للوصول الى حل توافقي

حمّلت المعارضة التونسية، امس الاثنين، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مسؤولية استمرار المأزق السياسي الذي تمر به تونس، واتهمتها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك في رد مباشر على نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة النهضة فيما غيرت الحركة موقفها ووافقت على الاجتماع مع احزاب المعارضة سعيا للتوصل الى اتفاق لتجاوز الازمة السياسية في تونس.
فقد قال الإئتلاف الحزبي المعارض ‘الإتحاد من أجل تونس′ في بيان وزعه امس في أعقاب اجتماع عقده الأمناء العامون لهذا الإئتلاف، إن حكومة النهضة ‘تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد'.
ويتألف الاتحاد من أجل تونس من 5 أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الإشتراكي اليساري.
وانتقد في بيانه رفض حركة النهضة الإسلامية ‘الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للإنتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه'.
وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعارضة الرئيسي المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، متهما في نفس الوقت حركة النهضة الإسلامية بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة.
وقالت في بيان وزعته ليلة الأحد – الإثنين في أعقاب اختتام إجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها ‘تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه'.
وخلا بيان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية التونسية الذي وقعه القيادي فتحي العيادي، من عبارات واضحة بشأن مطالب المعارضة المتعلقة بحل الحكومة الحالية كمدخل للحوار، ودعا في المقابل المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف أعماله في أقرب وقت ممكن ‘حتى يستكمل أعماله ويضع البلاد على طريق إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة'.
غير أن نورالدين البحيري، عضو مجلس شورى حركة النهضة والوزير المستشار في الحكومة التونسية الحالية، لم يتردد في القول في أعقاب هذا الاجتماع، إن ‘مسألة رئاسة الحكومة لم يتم تداولها خلال مجلس شورى الحركة لأنها ليست موضع جدل'.
وأضاف في تصريحات للصحافيين،أن حركة النهضة ‘متمسكة بحماية مؤسسات الدولة'،معتبرا في نفس الوقت أن ‘كل من يريد تنصيب نفسه رغما عن أنف الشعب سيكون مصيره الفشل'.
وتواجه حركة النهضة التي تحكم تونس بالاشتراك مع حزبين علمانيين اصغر ضغوطا قوية من احزاب جبهة الانقاذ المعارضة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل وجماعات مصالح اخرى للاستقالة من اجل تشكيل حكومة انتقالية.
وجاءت لفتته التصالحية قبل يوم واحد من اجتماعه مع زعماء الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال حسين العباسي زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل القوي يوم الجمعة لرويترز انه يرفض تشبيه دوره بدور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي ولكنه قال انه يريد المساعدة في دفع الاحزاب المتناحرة للتوصل لاتفاق.
والى جانب المطالبة بتخلي حزب النهضة عن السلطة يريد بعض من منتقديه ايضا حل المجلس التأسيسي الذي لم يتمكن من الوفاء بموعد نهائي لوضع دستور جديد قبل عشرة اشهر ولكن اخرين يريدون انهاء عمله بسرعة وسيلي ذلك اجراء انتخابات عامة بسرعة في اي من الحالتين.
وعرض الغنوشي الذي يواجه مثل هذه المعارضة الواسعة يوم الخميس تشكيل حكومة تضم كل الاحزاب ولكنه رفض التخلي عن كون حزب النهضة الفائز في انتخابات 2011.
ولمح عيادي الى احتمال ان تسفر المحادثات تشكيل حكومة انتقالية قائلا ان مقترحات النهضة مازالت هي تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكنه قال ان الحزب مازال مستعدا لقبول مقترحات بناءة اخرى.