نواب يطالبون بعزل ولد خليفة لأسباب صحية

أضحى الوضع الصحي لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة يثير اهتمام وانشغال نواب في البرلمان، الذين يطالب بعضهم بالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به، لمعرفة مدى قدرته على إتمام عهدته على رأس هذه المؤسسة التشريعية، بعد غياب عنها دام لأسابيع تسبب في تعطيل نشاط البرلمان.
وحفزت الجلسة المقتضبة التي عقدها صبيحة أمس العربي ولد خليفة لتنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعض النواب للشروع في توحيد المواقف بشأن ضرورة الإطلاع على الملف الطبي لرئيس المجلس، الذي ظهر أمس متعبا بعض الشيء بعد فترة علاج قضاها في الخارج وبالضبط في فرنسا، وقال في هذا الشأن لحبيب زقاد نائب عن الاتحاد الوطني الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه السكرتير الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، بأن نوابا في الحزب الذي ينتمي إليه سيطالبون بالإطلاع على الملف الطبي لرئيس البرلمان، بحجة أن الأمر يتعلق بمؤسسة ينتخبها الشعب.
وأفادت مصادر مؤكدة من داخل المجلس بأن نوابا من المجموعة البرلمانية للأفلان، اقترحوا إعفاء ولد خليفة من مهامه بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بعد تدهور وضعه الصحي وسفره إلى الخارج، مستغلين فترة غيابه، وقد طفت إلى السطح هذه الفكرة خلال التنافس المحموم على هياكل الأفلان بالمجلس، مما أدى إلى تأخير تنصيبها، حيث اضطر الأمر تدخل الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني وإقراره بإخضاع العملية للصندوق، وقد أثرت تلك الصراعات بشدة على رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، المعروف بمساره الأكاديمية والمعرفي، مما جعله رجل فكر بالدرجة الأولى، أكثر من كونه رجلا سياسيا يشرف على تسيير مؤسسة تشريعية مثل البرلمان، تخضع فيها موازين القوة لحسابات عدة لا تمت بصلة للأسس الديمقراطية، في مقدمتها المال والولاءات والمصالح، لاسيما وأن الشكارة أصبحت المفصل الرئيسي في تحديد المواقع، كما كانت وراء التجاذبات والمعارك الطاحنة التي نشبت بين نواب الأفلان بسبب الصراع على المناصب، وهو ما زاد من تعب ولد خليفة الذي لم يخف هذا الشعور عن مقربيه.
وتنتظر عودة العربي ولد خليفة لرئاسة المجلس أجندة مثقلة بمشاريع القوانين، وذلك في حال التزام الحكومة بإحالة المشاريع المتوقفة على مستواها والمتعلقة بقطاعات عدة، وعددها الإجمالي 14 مشروع قانون، في مقدمتها مشروع قانون المالية 2014، والأهم من ذلك المصادقة على مشروع تعديل الدستور، في حال قرر الرئيس تمديد العهدة الرئاسية بسنتين إضافيتين، فضلا عن مجابهة منافسيه ممن يطمحون لتولي رئاسة البرلمان، والذين كانوا وراء تسريب أحاديث تتضمن ضرورة إعفائه من مهامه، بحجة وضعه الصحي .
علما أن جلسة التصويت على نواب الرئيس تمت بمشاركة نواب الأرندي والأفالان وتشكيلات أخرى فضلا عن الأحرار، في حين قاطعها نواب حزب العمال والتكتل الأخضر وامتنع عن التصويت نواب جبهة العدالة والتنمية، وقد اتخذت هذه الكتل منذ تنصيب المجلس قرارا بعدم الانضمام لهياكله، بدعوى أن انتخابه لم يتم وفق المبادئ الديمقراطية، وألقى العربي ولد خليفة عند بداية الجلسة كلمة مختصرة، وأشرف بعدها على انتخاب نواب الرئيس.