يرى أبو جرة سلطاني أن النظام، ما كان يطلق على أحداث 5 أكتوبر 1988 ب "ربيع الجزائر"، لو لم تتخوف السلطة من رياح "الربيع العربي". وأكد أن "أكتوبر" ما هو سوى نتيجة خطإ في حساب صراع الأجنحة بين سنوات 79 و88. عاد أبو جرة سلطاني بعد غياب طويل، من بوابة ذكرى انتفاضة أكتوبر، ليكتب مساهمة على الموقع الإلكتروني لحركة مجتمع السلم، تحت عنوان "ما الذي غيره ربيع الجزائر؟'"، جاء فيها أن الاسم الرسمي للانتفاضة هو أحداث "شغب أطفال" بعد أحداث الربيع الأمازيغي، وظل هذا الخطاب- يكتب سلطاني- ملاصقا لتلك الاحداث المؤلمة إلى أن انفجرت ثوراث "الربيع العربي" فتغير الخطاب الرسمي للنظام القائم من استنكار ما حدث في الجزائر إلى تمجيده ووصفه بالربيع الجزائري الذي سبق كل هذه الثورات؟ ! وأبرز رئيس حمس سابقا، حق الجزائريين في معرفة ما الذي حققه "هذا الربيع إن كان ربيعا"، بعد مرور ربع قرن من حدوثه، وحقيقة ما حدث والكشف عن بعض خلفياته التي لم تعد سرا، بعد أن تناولتها أقلام محركيها وتصريحات صانعيها وكتابات بعض مهندسيها في مذكرات كشفت عن المخبوء في العلب السوداء لنظام موصوف بأنه "طاب جنانو" ولكن ليس في نيته أن يسمح لأحد بقطف ثمار جيل الثورة وجهود نضالات الأحرار.. كما لا تبدو في الأفق أية بارقة أمل لتسليم المشعل أو "تشبيب" نظام بلغ فيه جيل الاستقلال نصف قرن من الانتظار وزيادة (1962 2012). ويعتبر سلطاني أن "ربيع الجزائر" كان نتيجة خطإ في حساب صراع الأجنحة بين سنوات 79 -1988، وأن الإسلاميين لم يصنعوا تلك الأحداث ولكنهم ركبوا الموجة يوم الجمعة 6 أكتوبر و"خطفوا" الثورة من اليساريين معتبرا أن خطاب بن جديد كان حصيلة اتفاق بين أجنحة النظام انتصر فيه المجددون على المحافظين في جهاز الحزب الحاكم وقتذاك. ويرى سلطاني أن "الربيع الجزائري" لم يحقق ما كان الجزائريون يأملون في تحقيقه، مقترحا جملة من النقاط للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، تكون من خلال التأسيس لتوافق وطني، وإعادة بعث المسار الديمقراطي، بالعودة الجادة إلى الحياة الطبيعية على جميع المستويات، وقبول قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والثقة في جيل الاستقلال، وإصلاح السياسة، من خلال استكمال مسار المصالحة الوطنية والخروج نهائيا من المراحل الانتقالية والذهاب الشجاع إلى "ربيع جزائري" سلمي، تتعمق فيه الإصلاحات وتفتح فيه أبواب المنافسة النزيهة والشفافة.. وتتكافأ الفرص وتتحرر الكفاءات وتُعطى الكلمة للشعب وتُحترم خياراته في التنصيب والعزل والرقابة من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية.
