ليبيا تستبعد 914 عسكريا بجيشها بسبب قتالهم إلى جانب القذافي

أعلنت السلطات الليبية امس الأربعاء استبعاد 914 عسكريا عن العمل بالجيش الليبي، بسبب علاقتهم بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وفقاً لمسؤول عسكري ليبي كبير فيما انهى ثوار ليبيون كانوا يعطلون العمل في مصفاة الزاوية النفطية اعتصامهم بينما قرر الامازيغ مقاطعة اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد.
فقد قال العقيد علي الشيخي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، لوكالة الأناضول إن ‘هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي أوصت باستبعاد 914 ضابطا وضابط صف وجنديا لعدم انطباق معايير النزاهة عليهم، وذلك لمشاركتهم مع قوات معمر القذافي في محاولته قمع الانتفاضة الشعبية في السابع عشر من فبراير/شباط ما قبل الماضي'.
وأضاف الشيخي أنه من حق هؤلاء الضباط اللجوء إلى القضاء العسكري وإثبات بطلان السبب في مدة قانونية تحددها قوانين الهيئة-لم يذكرها-، مشيرا إلى أنه ‘في حالة تصديق القضاء على قرار الهيئة، وثبوت وجود جرائم جنائية من بين أسباب استبعادهم سيتم ملاحقتهم قضائياً'.
وفي بيان أصدرته هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي (هيئة تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق)، امس ، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الهيئة إن حكمها على هؤلاء الضباط استند على ‘تحصلهم على ‘نوط' (أوسمة) جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع التابعة لنظام معمر القذافي، كونهم أصيبوا أثناء مقاتلتهم في جيش القذافي إبان حرب التحرير' (الحرب التي خاضها الثوار الليبيون المسلحون وجنود الجيش الليبي المُستقيلين تحت قيادة المجلس الوطني الانتقالي ضد قوات القذافي النظامية خلال الثورة التي اندلعت في 17 فبراير 2011).وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تكشف عنها رئاسة أركان الجيش الليبي.
على صعيد آخر انهى ثوار ليبيون سابقون كانوا يعطلون العمل في مصفاة الزاوية النفطية مساء الاثنين اعتصامهم، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس بينما اعلن ناطق باسم الشركة الوطنية الليبية للنفط ان المصفاة استأنفت عملها.
وقال الناطق باسم الشركة محمد الحرايري انه تم التوصل الى اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يطالبون بعناية طبية واستأنفت المصفاة التي تؤمن حوالى 18 بالمئة من استهلاك المحروقات في ليبيا، عملها.
وصرح صحافي من فرانس برس ان المحتجين غادروا المكان بعيد ظهر اليوم وازيلت تلال صغيرة من الرمال من امام مدخلي المصفاة الواقعة في غرب ليبيا.
وتمكنت شاحنات صهاريج من دخول المصفاة لتحميل شحناتها من المحروقات من اجل تزويد محطات الوقود.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية بينما تواجه ليبيا التي يعتمد اقتصادها بنسبة 90 بالمئة على العائدات النفطية، ازمة لا سابق لها مع اغلاق محتجين لعدد من مواقعها النفطية فش شرق البلاد مما ادى الى انخفاض الانتاج بنسبة ثمانين بالمئة.
وتشكلت صفوف انتظار طويلة الاربعاء امام محطات الوقود في العاصمة وضواحيها تحسبا من نقص في الوقود.
وكان ايهاب الحميدي الناطق باسم المصفاة التي تنتج حوالى 120 الف برميل يوميا من المحروقات والمشتقات النفطية، صرح قبل ذلك ان ‘جرحى من الثورة يمنعون اي نشاط في المصفاة'.
واضاف انهم ‘سدوا مدخلين بتلال من رمال ويتمركزون امام المدخل الثالث لمنع اي شخص من الدخول او الخروج'.
ويطالب المحتجون بمعالجتهم من جروح اصيبوا بها ابان النزاع الذي اطاح بنظام معمر القذافي العام 2011. وقد اوقفوا العمل في المصفاة مرتين في 2012.
وفي مواجهة نظام صحي مترد، وضعت الحكومة الانتقالية برنامجا لمعالجتهم في الخارج لكن تم التخلي عنه بسبب تجاوزات عدة.
ويحاول الليبيون في اغلب الاحيان الحصول على خدمات طبية في الخارج بسبب شروط الرعاية السيئة في مستشفيات البلاد.
من جهتها قالت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.
وأوقف أمازيغ صادرات الغاز الى ايطاليا وجزءا من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.
وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة ايني الايطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط الى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانيء بشرق البلاد.
ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الامازيغية.
لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد ان قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.
وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لرويترز إن اكثر من 660 مرشحا سجلوا اسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ اسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض.
وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار اكثر من هذا مشيرا الى ضرورة الحوار والتوصل الى حل.
وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للصحفيين إن المؤتمر ناقش مطالب الأمازيغ مجددا الثلاثاء لكنه لم يصل الى اتفاق.
وتعثرت محاولات وضع دستور جديد اكثر من مرة بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرا في يوليو تموز الماضي في اول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عاما. ‘الاناضول'.