رفع سقف المطالب لمحاسبة مسؤولي الشرطة ومقاطعة قياسية للدراسة بغرداية

طلب تجار غرداية في بيان أعقب اجتماع "مراوط بالوح" ضمن أرضية مطالب للسلطات من أجل وقف الإضراب المتواصل حسبهم منذ16 يوما، الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالمشاركة في الأحداث ومحاسبة بعض مسؤولي الشرطة في غرداية على التجاوزات التي وقعت، في وقت امتنع فيه أغلب التلاميذ والطلبة في الأحياء التي يقيم فيها "الميزابيون" عن الذهاب للمدارس.
كما كان متوقعا فقد استجاب أغلب التلاميذ في الأحياء التي يقيم بها "الميزابيون" لنداء مقاطعة الدراسة الذي أطلقته جمعيات محلية وأيده أعيان من غرداية، وقالت مصادر من مديرية التربية بولاية غرداية إن نسبة الاستجابة لنداء المقطعة بلغت بين 85 و100% في الأحياء الغربية لمدينة غرداية مثل بلغنم والغابة، وتراوحت بين 50 و70% في الأحياء المختلطة، وقد قررت إدارة المدارس الحرة بمنطقة واد ميزاب التي ضم مدارس الحياة والإصلاح والنهضة الحرة التي تتلقى تمويلها من الصدقات والهبات، وقف الدراسة مؤقتا تضامنا مع التجار، وقال السيد علواني أحد القائمين على مبادرة مقاطعة الدراسة "لقد قررنا مواصلة مقاطعة الدراسة إلى يوم الثلاثاء، ثم تجتمع خلية أولياء التلاميذ لدراسة إمكانية تمديد الإضراب أو وقفه يوم الثلاثاء على ضوء الأوضاع"، وأضاف المتحدث "إن قرار مقاطعة الدراسة جاء تضامنا مع التجار وللمساهمة في الضغط على السلطات وقبل كل هذا للتعبير عن تأكيدنا أن الأمن غائب عن مدينة غرداية"، وقد قررت اللجنة الأمنية بولاية غرداية حشد أكثر من ألف عنصر شرطة ودرك لتأمين عشرات المؤسسات التربوية، خاصة تلك التي شهدت قبل اندلاع الأحداث مناوشات بين التلاميذ، وتقرر تخصيص دروس تحض على التآخي بين التلاميذ ونبذ العنف والكراهية في أول أيام الدخول المدرسي.
في ذات السياق رفعت لجنة التنسيق والمتابعة التي انبثقت عن التجار "الميزابيين" أرضية مطالب جديدة على ضوء توصيات التجمع الشعبي في ساحة "مراوط بالوح" في حي بابا سعد بغرداية، خمسة مطالب للسلطات هي محاسبة ومعاقبة المتسببين في أحداث غرداية، وتوفير "الأمن النوعي" عبر كامل إقليم بلدية غرداية، ووضع حد نهائي للمناوشات التي باتت حسب التجار ممنهجة، وتعويض التجار، والإفراج عن الموقوفين.
وأشارت أرضية المطالب إلى أن السلطات لا ترغب في إيجاد حل للأزمة بدليل أنها رفضت حتى مقترح استبدال قوات الشرطة بالدرك الوطني في بعض النقاط الحساسة، كما رفضت التحقيق في شكاوى تتعلق بتجاوزات وعمليات نهب قدمت فيها هوية حقيقية للمتورطين، وفي هذا الموضوع قال أعضاء في لجنة التنسيق والمتابعة إن التجار اتفقوا على أنه لا عودة للأوضاع التي سبقت يوم 23 ديسمبر الماضي، وإن الوضع يجب تغييره مهما كلف الأمر من تضحيات.
ومن جانب آخر، قال بيان وقعه أكثر من 60 من أعيان غرداية ومثقفيها الشباب إنه يتعاطف مع كل ضحايا الأحداث دون استثناء، وأشار بيان "الأعيان والمثقفون ضد العنصرية" إلى أن سبب اندلاع أعمال العنف هو رفض العدالة والشرطة تطبيق القانون وفرض النظام والحرية التي تمتع بها بعض المنحرفين، وطالب البيان بالتعويض العادل للتجار وأصحاب البيوت المخربة على حد سواء، واعتبر أن التجاوزات وقعت من كل الأطراف بما فيها قوات الشرطة، وأشار إلى أنه لا يجب على أي طرف أن يدعي أنه وحده الضحية وأن غيره هو الجلاد، رغم أن سبب اندلاع الأحداث معروف.