سعداني يهاجم بلخادم ومعارضيه: المخابرات لن تصنع كل شيء في المستقبل

سئل سعداني أمس في ندوة صحفية بمقر الحزب بأعالي العاصمة عن دور المخابرات في الحياة السياسة وفي "صناعة الرؤساء" فقال "لا أفهم لماذا نثير جدلا حول المخابرات في بلادنا؟! ألا يوجد في بلدان أخرى مخابرات؟".
ودعا سعداني إلى عدم نسب كل شيء للمخابرات، مشيرا إلى أنه "كان يعتقد بأن الصحافة الحرَة ستبدي ارتياحا لمطلبي بإقامة دولة مدنية، فبعد انتهاء الارهاب وإقرار المصالحة وتمكين الصحافة من حريتها، لا يوجد ما يمنعنا من المطالبة بدولة مدنية تبنى على الفصل بين السلطات، يكون فيها الرأي حرا". وتساءل "من قال لكم إن العسكر هم من يحكمون؟ أنتم (الصحافة) من يقول هذا". ويبدو طرح سعداني بشأن "الدولة المدنية" غريبا، لأن المطالبة بها يعني أن نقيضها هو السائد في الجزائر، والنقيض هو حكم العسكر، وذكر بأن القرارات التي اتخذها الرئيس في سبتمبر الماضي داخل الجيش وذراعه الأمني "تندرج في إطار التوجه شيئا فشيئا نحو تمدين الدولة".
وعاد أمين عام الأفالان إلى تجمع المنتخبين الذي نظمه أول أمس بالعاصمة والجدل الكبير الذي أثارته مشاركة عبد العزيز بلخادم، فقال "لقد حضر بلخادم كعضو للجنة المركزية بناء على دعوة منا، لكن إعلاميين أرادوا ان يجعلوا من ذلك حدثا". مشيرا إلى أنه "إذا كان حضوره لدعم الرئيس فهو عادي، وإذا كان لشيء آخر أقول له من موقعي أمينا عاما للأفالان إن الجبهة ليست ضرعا يحلب ولا ظهرا يركب"، نفس المقولة رددها بلخادم في وقت سابق. ولم يوضح سعداني ما يقصد بهذا الهجوم ضد بلخادم، لكن يفهم أن الأمين العام السابق لا يمكنه أن يؤدي أي دور نافذ في الأفالان بعد تنحيته.
وحول إصراره على ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة وما إذا كان متأكدا بأن سابع الرؤساء سيطلب الاستمرار في الحكم في الانتخابات المقبلة، قال سعداني "هل سمعتم الرئيس يقول لن أترشح؟ أجيبوني إن سمعتم ذلك منه، نحن نقول في الأفالان أن الرئيس سيترشح والقانون أعطاه الوقت الكافي للإعلان عن ذلك". وأضاف "لا نعتقد أن مجاهدا مثل الرئيس سيتغاضى عن طلب الشعب، والشعب يريده أن يترشح من جديد".
وعن المعارضة التي يواجهها داخل الحزب، قال سعداني مهاجما عبد الرحمن بلعياط ورفاقه "هؤلاء مكلفون بمهمة، ومن كلفهم بمهمة يستمع إلي الآن"! وأضاف "إذا لاحظتم أن قاعدة الحزب التي تساندني قوية فأنا باق، وإذا كانت ضعيفة فسأرحل". وطالب الأمين العام من جديد بإعطاء الأفالان الحق في تشكيل حكومة تقودها شخصية من الحزب، على أن يكون ذلك مكرَسا في التعديل الدستوري الذي يريده الأفالان.