«النهضة» التونسية تستفتي قواعدها حول مؤتمرها العاشر

بدأت حركة النهضة أمس استفتاء بين منتسبيها بشأن عقد مؤتمرها العاشر خلال شهر يوليو (تموز) 2014 أو تأجيله إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في خطوة عدها المتابعون «دربة إضافية على المناخ الديمقراطي داخل أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس». وفتحت الحركة 27 مكتب اقتراع في وجه أعضائها بالخارج وقرابة 300 مكتب محلي وجهوي داخل تونس.
وتخشى قيادات حركة النهضة من خلال تصريحات سابقة، من تشتيت اهتماماتها بين الإعداد لمؤتمر ينتظر منه بالأساس الحسم في مسألة الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي من ناحية، والإعداد من ناحية أخرى لانتخابات ستكون أرضيتها مختلفة عن انتخابات 2011 بعد خروجها الصعب من تجربة حكم البلاد.
وبشأن هذا الاستفتاء ونتائجه المحتملة، قال زبير الشهودي عضو لجنة الاستفتاء داخل حركة النهضة ل«الشرق الأوسط»، إن جلسات حوار تسبق عملية الاستفتاء مدتها القصوى ثلاث ساعات، وهي مخصصة لتلاوة تقارير الحزب حول الآراء والمواقف المؤيدة لتأجيل مؤتمر الحركة إلى ما بعد الانتخابات، وكذلك عرض مواقف مضادة ترى ضرورة تنظيم المؤتمر العاشر في موعده واحترام توصيات المؤتمر التاسع.
وتابع الشهودي موضحا: «علينا انتظار يوم الخميس المقبل، تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، لنتعرف على الموقف النهائي لأعضاء الحركة»، وقال مؤكدا: «حركة النهضة وقياداتها ستلتزم بنتائج الاستفتاء مهما كانت، فذاك هو رهان الديمقراطية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بإدانة عماد دغيج المتحدث باسم رجال حماية الثورة بالكرم (وهي إحدى رابطات حماية الثورة في الضاحية الشمالية للعاصمة) وسجنه لمدة سنة وشهرين من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصالات والتهديد بالقتل.
وفي مدينة القيروان (وسط تونس) ألقت قوات الأمن أمس، القبض على عشرة متهمين بمحاولة اقتحام مركز أمن بالمدينة وحرقه. وقالت مصادر أمنية ل«الشرق الأوسط» إن مجموعة سلفية تسلحت بالهراوات والعصي والسكاكين وهاجمت المقر الأمني مما استدعى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وأشارت نفس المصادر إلى أن مجموعة من الملتحين منعت إمامين من إلقاء خطبة الجمعة خلال الأسبوعين الماضيين.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد منعت تنظيم أنصار الشريعة (تنظيم سلفي محظور في تونس منذ شهر أغسطس/ آب الماضي) من تنظيم مؤتمره الثالث في القيروان خلال شهر مايو (أيار) 2013، وهو ما خلف مواجهات عنيفة بين أنصار التنظيم وقوات الأمن والجيش.
من ناحية أخرى، أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي الثالث الذي ينظمه مركز الإسلام والديمقراطية في تونس على مدى يومي 28 و29 مارس (آذار) الجاري، أن حزبه ضد إقصاء أي طرف سياسي من الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى دعوات بعض الأحزاب السياسية لتضمين بعض فصول الإقصاء السياسي ضمن مشروع القانون الانتخابي. وأشار إلى أن الشعب التونسي هو الذي سيختار ويحكم على المرشحين لذاك الموعد الانتخابي.
وفي تعليقه على قرار إعدام 528 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، قال الغنوشي في لهجة حازمة إنه «قرار جنوني»، على حد تعبيره.
وخصص المؤتمر للنظر في موضوع «الانتقال الديمقراطي في تونس: التحديات والإنجازات». واعتذر الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس عن عدم الحضور من دون أن يقدم أسبابا وفق ما صرحت به مروى الحضري المسؤولة عن الإعلام داخل المؤتمر ل«الشرق الأوسط»، في حين سيحضر المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية أشغال المؤتمر في يومها الثاني.
وذكرت مصادر من داخل المؤتمر أن الباجي قد يكون تحاشى الحضور جنبا إلى جنب مع الغنوشي حول نفس مائدة الحوار.
في غضون ذلك، استقبل قائد السبسي أمس بمقر حركة نداء تونس طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ووفق بلاغ صادر عن الحركة، فإن اللقاء تناول الوضع الراهن وتداعياته في ليبيا وإمكانية الاستفادة من التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.