دبلوماسي مغربي: مخيمات تندوف نموذج صارخ لإنكار حقوق الكرامة الإنسانية

انتقد الجزائر كبلد مضيف لعدم التزامها بواجبات الحماية الدولية

قال عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تؤيد مقاربة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن ملاءمة النظام القانوني للحماية الدولية، ولاسيما اتفاقيات سنة 1951 المتعلقة باللاجئين، واتفاقية سنة 1961 الخاصة بحالات انعدام الجنسية، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تشكل المهمة الأولى للمفوضية.
وأوضح هلال، في مداخلة قدمها بالدورة ال 51 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المملكة تعتبر أن قيمة وبعد الالتزامات المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين رهينان بمدى الالتزام واحترام المعايير المتعارف عليها والملازمة لأي نظام للحماية، بعيدا عن أي تسييس أو استغلال لوضعيتهم الإنسانية الهشة.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف لكون ذلك ينطبق على حالات طال أمد محنتها، كالوضع السائد بمخيمات "تندوف" حيث تستمر ما أسماه "ممارسات القهر والتمييز والحرمان من حقوق الإنسان".
وأضاف في هذا الصدد، أن المغرب، وبعد الإشادة بالتذكير الشامل بمختلف أبعاد الحماية الدولية التي تضمنتها مذكرة الأمانة بشأن الحماية الدولية، لا يمكنه إلا أن يتساءل عما إذا كان يتم الامتثال لهذه المعايير الضامنة للحماية الدولية بتندوف.
وتساءل السفير المغربي أيضا عما إذا كانت الجزائر تتقيد بالتزاماتها للحماية التي يفرضها عليها وضعها كبلد مضيف، وهل يتم السماح بإحصاء سكان المخيمات وضمان حريتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية جدا وتوفير الحماية لهم ضد التمييز والتحقير والانتهاك اليومي لكرامتهم الإنسانية وكذا حقهم في لم شمل عائلتهم السماح لهم بالعودة بحرية إلى المغرب؟
واعتبر أن الجواب عن كل هذه الأسئلة هو بكل وضوح هو " لا". وأشار هلال إلى أن المغرب يولي اهتماما لجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إحصاء هذه الساكنة ويأمل في أن تتمكن من إخبار اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل عن نتائج مباحثاتها مع الجزائر حول هذا الموضوع.
وشدد هلال على أن حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للاجئين توجد في صلب نظام الحماية الدولية، بالنظر إلى أن مخيمات تندوف تشكل نموذجا صارخا لإنكار هذه الكرامة وهذه الحقوق. إنها تجسيد بامتياز للبلد المستقبل الذي اختار التنصل من مسؤوليته في مجال حماية اللاجئين.
واستعرض، في هذا الصدد، التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية "أمنيستس"و"هيومن رايتس ووتش" والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان واللجنة الأمريكية للاجئين و"هودسن انستتيوت" ومنظمات أخرى، والتي أجمعت على إدانة الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتلك المخيمات.