الجزيرة تستأنف خدمتها الإعلامية لفترة اختبارية قد تطول

المغرب حصر الخلاف مع القناة في الجانب المهني الصرف

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
تستأنف قناة الجزيرة القطرية تقديم خدمتها الإعلامية من المغرب، لفترة اختبارية قد تطول أو تنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.
وتعود كاميرات القناة الإخبارية المثيرة للجدل والنقاش في أكثر من بلد عربي وأجنبي، إلى التجوال في الشوارع المغربية لنقل نبض الشارع ورأي الناس بخصوص الدستور الذي سيصوت عليه المغاربة يوم الفاتح من الشهر المقبل.
ومضت على غياب الجزيرة من المغرب عدة اشهر بعد أن بلغت الأزمة ذروتها بين السلطات المغربية والقناة التي لم ترد التراجع عن خطها التحريري، معتبرة أنها مخلصة لشعارها وهويتها الإعلامية، فيما اشتكت السلطات المغربية من تحامل وانحياز وابتعاد عن الحقيقة والموضوعية بصورة قصدية في الأخبار والتقارير التي خصصتها الجزيرة لتغطية الشأن المغربي.
وخلال جلسات النقاش والمكاشفة بين وزارة الاتصال المغربية وصحافيي الجزيرة المعتمدين في المغرب أو الذين أوفدتهم الإدارة من الدوحة، قدمت وزارة الاتصال ما يكفي من نماذج هي عبارة عن تغطيات ومعالجات اعترضت عليها، من زاوية مهنية صرفة، لا تصادر البتة حرية القناة في الاجتهاد والتفسير والشرح في إطار من التوازن ودون محاباة.
وكان أكثر ما أثار انزعاج السلطات المغربية، هو التغطية غير المتوازنة التي أفردتها "الجزيرة" في مناسبات شتى لنزاع الصحراء التي تصر القناة على نعتها ب"الغربية" فيما يفضل الإعلام المغربي صفة "المغربية" كما أن "الجزيرة" كثيرا ما بثت صورا حية من مخيمات تندوف، موهمة المشاهدين أنها تتحرك فوق أرض دولة صحراوية ذات كيان ووجود حقيقي، لها جيش قوي وشرطة وأسلحة متطورة ومؤسسات دستورية وغير ها من مقومات الدولة الحديثة، في حين يعتبر المغاربة أنها مجموعة خيام نصبت فوق تراب جزائري، يعيش تحتها صحراويون مغلوبون على أمرهم فيما يشبه وضعية الاعتقال القسري.
وارجع المغرب، انحياز الجزيرة في بعض الأوقات لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى وجود صحافيين جزائريين مؤثرين في غرفة الأخبار باستوديوهات الدوحة. ويعتقد المغاربة عن خطأ أو صواب أن أولائك الصحافيين، يتعاطفون مع موقف بلادهم الجزائر المساندة لجبهة البوليساريو. لكن صحافيي الجزيرة يشتكون بدورهم من المسؤولين المغاربة الذين لا يجرؤون على التصريح بخصوص ملف الصحراء ،ما يضطر معه صحافيو الجزيرة إلى التعامل مع المعطيات المتوفرة لديهم من المصادر المتاحة.
وعلى مدى الأشهر الماضية، لم تنقطع الاتصالات بين الطرفين، وقبل أسابيع أبدى المغرب مرونة واستعدادا لاستئناف التعاون مع القناة التي لها مشاهدون كثر في المغرب، وهكذا رخص لفريقها الرياضي بالتصوير، ما اعتبر مؤشرا على بداية التطبيع واحتمال العودة.
يذكر أنه على إثر قرار السلطات المغربية إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط، زار المغرب أمير قطر زيارة خاصة حيث أمضى عطلة نهاية السنة الماضية في مدينة مراكش ، وخص له العاهل المغربي وفدا مرافقا أشرف على راحته.
وراج أن أمير قطر، أبدى إعجابه بما تحقق في المغرب من إنجازات في عهد الملك محمد السادس وبأجواء الحرية الواسعة المتوفرة في المغرب، ما فهم منه أن الأزمة بين السلطات والجزيرة لن تطول، مع الإشارة إلى أن الحكومة القطرية تقول إنها لا تتدخل في السياسة التحريرية للقناة ، كما أن المغرب لا يشك في حياد حكومة الدوحة ولذلك أبقى الخلاف مع القناة في الإطار المهني الصرف وظلت العلاقات الرسمية بين البلدين طيبة لم تتأثر بما جرى بين القناة ووزارة الاتصال المغربية.
ويصعب على المغرب في ظل أجواء الحدث الذي يعيشه في هذه الأيام، استثناء الجزيرة من ممارسة دورها الإعلامي خاصة وأن الباب فتح أمام جميع القنوات والمنابر الإعلامية الأجنبية التي تبث تقاريرها عن الشأن المغربي بحرية تامة لا تخلو أحيانا من تجاوزات وابتعاد عن الحقيقة ولكنها ضريبة الحرية هذه القيمة النبيلة التي يستغلها بعض المسيئين إليها وفي الغالب عن قصد. ولذلك فقد سارع إلى الاستجابة والترحيب بطلب المدير العام "وضاح خنفر" الذي يعرف المغرب جيدا ولذلك كان من المتحمسين لفتح مكتب كبير في الرباط، بثت منه لمدة نشرة المغرب العربي. غير أن إشكالات عدة ظهرت في سماء البث، فتم وضع حد للتجربة غير المسبوقة لتضاف إليها تداعيات أخرى.
قد يكون الدستور الجديد، الواعد بالحريات، مناسبة وفرصة لعودة الجزيرة إلى "المغرب" بلباس النزاهة والموضوعية والحياد.