لا صوت يعلو فوق تدفق الغاز والنفط. كم بحّت أصوات تطلب معاودة تطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية، من دون جدوى. غير أن إبرام اتفاق توريد الغاز الطبيعي الجزائري إلى المغرب لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، كان أقوى أثراً من كل المشاعر التي سكبت في برقيات التهاني، ولعله لهذا السبب أطلق المغاربة والجزائريون على خطة تمرير الغاز في اتجاه إسبانيا عبر الأراضي المغربية أنبوب المغرب العربي، تيمناً بخطوات التأسيس الأولى. فقد كانوا مدركين أن مشروعاً اقتصادياً بهذا الحجم يستطيع أن يصمد في وجه كل الأزمات. ساعد في بداية تسعينات القرن الماضي أن حاجة الأوروبيين إلى الغاز الجزائري، كان يوازيها أكثر من مسعى لإقامة أنواع من الشراكات مع دول المنطقة المغاربية، بل إن الأميركيين أنفسهم دخلوا على خط شراكة مماثلة. غير أنه بدل تقوية الموقف التفاوضي لدول الشمال الأفريقي انبرت كل عاصمة للبحث عن مصالحها، ولم يتحقق ذلك الرهان الذي صيغ على مقاس التطلعات المغاربية والتفهم الأوروبي. ندرت الأخبار السارة التي كانت تأتي من المنطقة المغاربية، يوم لامست في نفسها قدرات على دعم المواقف العربية حيال أزمة الشرق الأوسط. حتى الأفارقة الذين كانوا يتطلعون إلى شمال القارة، في صورة قاطرة جاذبة، ركنوا إلى إحصاء كوارثهم ومعاناتهم بعد أن انتصبت حواجز أمام الحوار العربي -الأفريقي. لا بأس، فقد جاء تحريك السطح الراكد هذه المرة ليزرع بعض بذور الأمل. أقله أن حوار المنافع الاقتصادية والتجارية بين المغرب والجزائر، تغلب أخيراً على الحساسيات القائمة، وهو مرشح في حال انسحابه على المنظور الاستراتيجي للعلاقات بين الرباط والجزائر أن يعيد الصورة إلى مظاهر الوئام المفقود. لا يعدو الأمر أن يكون بمثابة نفض الغبار عن ملفات وضعت على الرف. فمنذ ستينات القرن الماضي بلور البلدان الجاران منظومة متكاملة للتعاون وحسن الجوار، ركزت على النهوض باقتصاديات الحدود، ثم كان التوجه نحو إبرام معاهدة حسن الجوار التي جرى التمديد لها على مراحل، من دون أن تتجسد على الأرض. لكن ما يبعث على التفاؤل أن عملية نفض الغبار نحت في الاتجاه الصحيح، أي الانصراف لإحياء مشروعات التكامل واقتسام المنافع. إن اتفاقاً بهذه الأهمية الاقتصادية،على رغم محدوديته الراهنة، يحيل الى الإشارات الموحية، فالكهرباء مثل المواصلات تنير طريق المستقبل، وإذ يتعلق الأمر بضغوط عتمة هيمنت طويلاً على أجواء البلدين، والمنطقة المغاربية برمتها، يرتقي هكذا اتفاق إلى درجة الصحوة السياسية التي في إمكانها تغيير صورة الجوار نحو الأفضل. بين كلام العاهل المغربي الملك محمد السادس حول الآفاق الجديدة التي فتحت حوار القطاعات الاقتصادية بين البلدين، في انتظار معاودة فتح الحدود، والإشارة القوية التي صدرت عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول النقلة النوعية التي أحدثها أقرار دستور جديد في المغرب، تلتقي انشغالات مشتركة، تأخر التعبير عنها سنوات عدة. لكنها باتت اليوم تفرض نفسها بقوة، أكان ذلك على صعيد استيعاب الحركة الاجتماعية الناهضة التي يموج بها الشارع المغاربي، وتساؤل قادة المنطقة عمّا فعلوه وما لم يفعلوه من أجل الاستجابة لتطلعات الأجيال الجديدة. أو على مستوى بلورة معالم التأهيل الشامل الذي يكفل لبلدان الشمال الأفريقي مكاناً رحباً تحت شمس التحولات الإقليمية والدولية. لم يطرأ جديد في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. فقد حافظ كل منهما على مواقفه ومواقعه. لكن الجديد غير المتوقع هو أن الشارع فرض سطوته. فكان لا بد من معاودة تقليب مواطن القوة والضعف في التجارب السياسية. وكما أن الاستجابة لمطالب الشارع باتت الخيار الوحيد لإقرار مصالحة مع الذات، فإن أبعاد هذه المصالحة في حال انسحابها على العلاقات بين العواصم المغاربية، ستكون أكثر نفعاً. طالما أن من المستبعد أن يقدر أي بلد وحده على مواجهة إكراهات المرحلة، في عصر انبثاق التكتلات المنتجة. اتفاق الغاز قد يكون بداية مشجعة. لكن ذلك يظل رهن تحويله إلى اتفاقات أشمل، أقربها أن تصبح علاقات البلدين عادية في أقل تقدير. فذاك أفضل من الانغلاق الذي يغذي التوتر.
