محامو البغدادي المحمودي المعتقل في تونس يدينون الطابع السياسي للملف

دان المحامون التونسيون المكلفون الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، اليوم السبت "الطابع السياسي" الذي يتسم به الملف وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.
وصرح المحامي مبروك كورشيد في مؤتمر صحافي "انه ملف ذو طابع سياسي" موضحا انه سيقدم طلب إفراج مؤقت عن موكله مطلع الأسبوع المقبل.
وقد برأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل الى تونس "بشكل غير قانوني"، في 27 سبتمبر لكنه أبقاه قيد الاعتقال حتى أصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 سبتمبر، وفق ما ذكر كورشيد.
وأضاف "هناك تواطؤ بين السلطات الليبية والتونسية، هناك اعتبارات دبلوماسية ولكننا نطلب ان لا ترتكب الديموقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق إنسان عبر تسليم المحمودي الى ليبيا".
والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام وقال كورشيد ان "حالته الصحية خطيرة".
وأضاف "يجب ان يرفض القضاء التونسي تسليمه لأسباب إنسانية ولأنه قد يعدم في ليبيا".
وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي ان القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي "اختلاس اموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتل".
وأوضح ان "على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة ان تبت في صحة الوثائق التي أرسلت وان تدرس صحة الإجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي".
وقد اعتقل المحمودي في 21 سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة اشهر نافذة بتهمة التسلل الى تونس "بشكل غير قانوني" وتمت تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال.
وتشكل تونس، جارة ليبيا، طريق عبور او مكان إقامة للعديد من الليبيين منذ بداية النزاع في منتصف فبراير.
وقد اعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 أغسطس بعد سقوط طرابلس وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الأمني.